يحيى العالم غدا الثلاثاء، اليوم الدولى للقضاء على العنف الجنسى فى حالات النزاع تحت شعار "حقوق الأطفال المولودون فى الحرب والمآزق التى يتعرضون لها"، حيث تتجلى آثار العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات عبر الأجيال، من خلال الصدمة ووصمة العار، والفقر وضعف الصحة والحمل غير المرغوب فيه، ويطلق على الأطفال الذين نبع وجودهم بسبب هذا العنف بالدماء السيئة أو أطفال العدو، وينبذون من مجتمع أمهاتهم. فالأطفال الذين تكونوا بسبب الاغتصاب فى أوقات الحرب غالبا ما يواجهون قضايا تتعلق بهويتهم وانتمائهم، ويستمر ذلك لعقود بعد انتهاء الحرب، ونادراً ما يتم قبولهم من قبل المجتمع، ويظل الإجهاض غير الآمن سبباً رئيساً لوفيات الأمهات فى البيئات المتضررة من النزاع. وهناك سعى لتعزيز التضامن مع الناجين الذين يعانون من وصمات العار المتعددة أعقاب العنف الجنسى، بما فى ذلك وصمة الترابط مع جماعة مسلحة أو إرهابية، وتكون أطفال بسبب الاغتصاب بفعل العدو. وفى كثير من الأحيان، ينظر إلى هؤلاء النساء والأطفال على أنهم تابعون لهم، بدلا من ضحايا لجماعات متطرفة مسلحة ومجموعات عنيفة. وقد يُترَك هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية، فى حالة من عدم اليقين القانونى، وعرضة للتجنيد والتطرف والاتجار والاستغلال، مع آثار أوسع نطاقاً على السلم والأمن، فضلاً عن حقوق الإنسان. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 293/69 فى يونيو 2015، باعتبار يوم 19 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولى للقضاء على العنف الجنسى فى حالات النزاع. وأوضحت أن الهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسى المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسى فى جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم فى سبيل ذلك المقصد. ولفت أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالته بهذه المناسبة، إلى أن العنف الجنسى يشكل فى حالات النزاع تهديدا لأمننا الجماعى ووصمة على جبين إنسانيتنا المشتركة، وتتردد أصداء العنف الجنسى عبر الأجيال، من خلال الصدمة النفسية، والوصم، والفقر، وضعف الصحة، والحمل غير المرغوب فيه، والأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب في زمن الحرب كثيرا ما يعانون مشاكل الهوية والانتماء لعقود بعد أن يتوقف القتال. وقال غوتيريش" إنهم قد يجدوا أنفسهم يعيشون فى فراغ قانونى، أو يكونون عرضة لأن يصبحوا عديمى الجنسية، وهم عرضة للتجنيد والاتجار والاستغلال، مع ما يخلفه ذلك من آثار واسعة النطاق بالنسبة للسلام والأمن، فضلا عن حقوق الإنسان، وقد تتعرض أمهاتهم للتهميش والنبذ من جانب أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وينظر إلى هؤلاء النساء والأطفال في بعض الأحيان بوصفهم من المنتمين للجماعات المسلحة والجماعات المتطرفة العنيفة، لا بوصفهم من الضحايا والناجين". وأطلقت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" نداء تمويل بمبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي من أجل توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى 48 مليون طفل يعيشون في حالات النزاعات والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ فى 51 بلدا خلال هذا العام على رأسهم سوريا. وحسب بيانات اليونيسف، فإن استمرار النزاعات العنيفة لسنوات طويلة يسفر عن موجات جديدة من العنف والتهجير وتمزيق حياة الأطفال؛ ما أدى إلى ارتفاع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة.
