قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن لجنة إعداد الحد الأدنى للأجور المكونة من الدكتور سمير رضوان وزير المالية رئيسا لها، وعضوية الدكتور جوده عبد الخالق وزير التضامن وعضويته، وعدد من الفنيين فى هذا المجال، ستنتهى من إقرار الحد الأدنى للأجور خلال من شهرين إلى 5 شهور. وأضاف البرعى خلال لقائه مع مسئولى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن اللجنة لا تهدف إلى رقم معين للحد الأدنى فقط، وإنما الوصول إلى آلية يمكن من خلالها أن يواجه الحد الأدنى لأجور الارتفاع المتزايد فى الأسعار، مشيرا إلى إمكانية زيادة قيمة الحد كلما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك. وأشار البرعى إلى أن اللجنة تهدف كذلك إلى إعادة هيكلة الأجور فى مصر خلال 3 سنوات، مضيفا أنها ستعرض كل ما توصلت إليه من دراسات خلال الأيام الماضية حول قيمة الحد على البعثة التى ستصل من منظمة العمل الدولية خلال يومى 11 و13 من الشهر الحالى ومساعدة مصر فى هذا الأمر. وأوضح البرعى أن هناك لجنة من الوزارة تضم عدداً من القانونيين بمجال تشريعات العمل لدراسة تعديل قانونى العمل والنقابات العمالية وعدد من القوانين الأخرى ذات الصلة حتى تلبى المطالب العمالية خلال الفترة الأخيرة. من ناحية أخرى قال الدكتور يوسف القريوتى، مدير مكتب المنظمة لدول شمال أفريقيا، أن هناك مشروعا مقدما من المنظمة بالتعاون مع عدد من هيئات الأممالمتحدة سيقسم إلى بعض الجهات المانحة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعمالة المصرية العائدة من ليبيا، بالإضافة إلى مشروع آخر للتشغيل العاجل لهذه العمالة، مضيفا أن البنك الدولى عرض على مصر قرضا لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة توفر 100 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات. وأضاف القريوتى أن المنظمة انتهت من إعداد الخطة الوطنية لتشغيل الشباب فى مصر والتى لها برنامج زمنى محدد وتنتظر فقط موافقة مجلس الوزراء للبدء فيها فورا، مشيرا إلى أن المنظمة وافقت على تمويل البرامج الفنية فى عدد من المشروعات والأنشطة من بينها تنشيط السياحة فى مصر ومحاربة عمالة الأطفال والحريات النصابية والتدريب المهنى والسلامة والصحة المهنية.
