قررت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق القبول الفنى ل3 تحالفات استشارية عالمية للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثانى لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب، وذلك ضمن المناقصة المحدودة التى طرحتها الهيئة بين 6 مكاتب استشارية عالمية تم تأهيلها فنيا خلال المرحلة الأولى من الطرح. وقال المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المكاتب الاستشارية المقبولة فنيا بينهم مكتب استشارى مصرى متحالف من أحد المكاتب الاستشارية العالمية ومكتب استشارى إسبانى وآخر فرنسى متحالفان مع شريك مصرى، لافتا إلى أنه تم البدء مباشرة فى فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا، ومتوقع تحديد العرض الفائز قبل العيد.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن المكتب الاستشارى العالمى الفائز بالمناقصة المحدودة سيقوم بالدراسات التفصيلية والتصميمات الخاصة بمشروع مد المترو إلى مدينة قليوب، بجانب الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن أعمال الطرح تمت على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى طرح عام وتم تأهيل 6 مكاتب استشارية، وضمن المرحلة الثانية طرح محدود بين المكاتب ال 6 المؤهلة فنيا.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن لجنة البت الرئيسية بالهيئة انتهت من فحص وتقييم العروض الفنية التى تقدمت بها المكاتب الاستشارية وانتهت إلى القبول الفنى ل 4 عروض على رأسهم "دار الهندسة" و"خطيب و علمى"، وتم الرفض الفنى لعرضين، ويجرى حاليا المفاضلة ماليا بين العروض المقبولة ماليا، لافتا إلى أن مشروع مد المترو إلى قليوب يستهدف تخفيف الزحام المرورى على مداخل شمال القاهرة الكبرى.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن المشروع يشمل مد مسار الخط الثانى للمترو، موازيا لشريط السكة الحديد حتى يصل إلى شمال قليوب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع مواقف لسيارات الإقليم وجراج متعدد الطوابق بجوار محطة مترو قليوب، بحيث تكون محطة قليوب محطة تبادلية لكافة وسائل النقل، لافتا إلى أن المترو فى مساره المقترح سيمر موازيا لخط السكة الحديد، عابرا أعلى الطريق الدائرى حتى يصل إلى قليوب.
ولفت أبو الوفا إلى أنه سيتم إنشاء كبارى علوية للسيارات أعلى التقاطعات المرورية التى تتعارض مع مسار مشروع مد الخط الثانى للمترو، بحيث يتم عزل مسار المترو عن الشوارع والرق المرورية المحطية، لافتا إلى أن تكلفة المشروع متوقع تصل إلى 7 مليار جنيه، أن المكتب الاستشارى الفائز سيحدد خلال دراساته التكلفة الفعلية والأراضى المطلوب نزع ملكيتها وحجم التعويضات، بجانب مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة التى سيتم طرحها لاختيار المقاول أول الشركة المنفذة للمشروع.
