اتهم المدعون الفيدراليون المدير السابق لحملة دونالد ترامب الرئاسية بول مانافورت أمس الاثنين، بالتلاعب بالشهود فى قضيته الجنائية، وطلبوا من قاضى فيدرالى النظر فى إلغاء أو إعادة النظر فى إطلاق سراحه. واتهم المدعون مانافورت ومساعده، الذى قالوا إنه على صلة بالاستخبارات الروسية، وأنهم أجروا مرارا اتصالات بعضوين من شركة علاقات عامة وطلبا منهما الشهادة الزور عن جهود حشد سرية قاموا بها بصالح مانافورت.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الشركة التى يملكها بعض المسئولين الأوروبيين السابقين، وأطلق عليها بشكل غير رسمى مجموعة " هابسبورج"، قد وكلت سرا فى عام 2012 مانافورت من أجل مناصرة أوكرانيا، حيث كان لمانافورت عملاء هناك، وفقا لاتهامات الإدعاء.
وفى وثائق المحكمة، يزعم المدعون الذين يعملون من المحقق الخاص روبرت مولر أن مانافورت ومساعدة الذى أشاروا إليه فقط ب "A"، قد حاولوا الاتصال باثنين من الشهود هاتفيا ومن خلال تطبيقات للرسائل المشفرة. والأوصاف التى قدمتها الوثائق للشخص A تتوافق مع زميله القديم فى العمل فى أوكرانيا قسطنطين كيليمنك. وكان مانافورت البالغ من العمر 69 عاما قيد الإقامة الجبرية فى انتظار المحاكمة.
وقال عميل الإف بى أى بروك دومين، إن واحدا من المسئولين التنفيذيين بإحدى شركات العلاقات العامة تم تعريفه بالشخص D1 أخبر الحكومة إنهم فهم تواصل مانافورت على أنه محاولة للدفع للشهادة الزور من خلال تشجيع آخرين على الكذب على المحققين الفيدراليين بإخفاء عمل الشركة فى الولاياتالمتحدة.
وكان فريق مولر قد اتهم مانافورت بالتآمر وغسيل الأموال والاحتيال الضريبى والمصرفى فيما يتعلق بعمله لصالح حزب سياسى أوكرانى مؤيد لروسيا، وهى الاتهامات التى نفاها مولر.
