شن أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية هجوماً عنيفاً على إحجام البنوك المصرية من تمويل عمليات استيراد الخامات والمعدات الخاصة بالتصنيع، على الرغم من عدم وجود تعليمات كتابية من البنك المركزى، بتوقف إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، بالإضافة إلى ضرورة توقف استيراد بعض السلع والمنتجات التى لها مثيلتها فى السوق المحلى. وأشار أعضاء المجلس خلال المؤتمر الذى عقده المجلس التصديرى للصناعات الكيماويه صباح اليوم، السبت، تحت عنوان الرؤية المستقبلية لمصدرى الكيماويات بعد ثورة 25 يناير، إلى غموض بعض القرارات التى أصدرت فى العهد السابق، وتؤثر على النهوض بالصادرات المصرية فى الوقت الحالى، ومنها قرار وزير الزراعة الخاص، بحظر تصدير أمونيا النشادر دون مبرر، على الرغم من وجود فائض تصدير يصل قيمته إلى 70 مليون دولار سنويا، خاصة وأن المصانع تنتج 300 ألف طن فى حين أن حجم استهلاك واحتياجات السوق المحلى، يصل إلى 150 ألف طن فقط. وحذر الأعضاء من استمرار إحجام البنوك من تمويل المشروعات، حيث تم رصد مشكلة رفض البنوك صرف نسبة استيراد الآلات للمورد الخارجى، الذى يشترط الحصول على نسبة 30% من قيمتها قبل تصنيعها فى المصانع المحلية، علاوة على وجود عمليات إغراق من إيطاليا، فيما يخص عبوات تعبئة الفواكه والأغذية المصدرة للخارج التى لها مثيل فى السوق المحلى. وقال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رداً على مطالبات المصدرين بوقف عمليات استيراد السلع، بأنه يوجد آليات أخرى بخلاف الاستيراد يمكن من خلالها حماية الصناعة المحلية، ومصرح بها عالميا دون أن يخل بالمبدأ العام الخاص بتحرير التجارة، لافتاً إلى أنه بالنسبة لقضايا الإغراق، فهناك لجنة تقوم بالبت فى جميع هذة القضايا حالياً، وسنصل فيها إلى قرارات قريباً. وأكد الوزير على أنه بالنسبة لهيئة التنمية الصناعية، سيتم خلال المرحلة المقبلة إعادة النظر فى اختصاصاتها، وإعادة هيكلة الوظائف التى تتضمنها، بحيث تصبح كهئية التصنيع سابقاً، والتى كانت بمثابة بلسم لجراح المصنعين، على حد وصفة، من حيث وضع الرؤية المستقبلية والتخططية للقطاعات المختلفة، قائلاً: "حتى يتم منع الاحتقان الذى تسببه فيه الهيئة مع الصناع فى العهد السابق"، إضافة إلى إعادة النظر فى الإجراءات التى كانت تنتهجها الهيئة. وقال الصياد، إنه لا يوجد تعليمات كتابية من محافظ البنك المركزى، تؤكد على إحجام البنوك عن التمويل إلا أن صعوبة الأمور المالية فى هذا الشأن، يرجع إلى تخوف بعض الموظفين من المسئولية التى قد تقع عليه فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، أو عودة الأيدى المرتعشة مرة أخرى، مؤكداً على وجود لجنة مكونة من نائبين رئيسا بنك مصر والأهلى، للبت فى الشكاوى الواردة من المصدرين أو المصنعين. وطالب الصياد أعضاء المجلس بوجود دراسة تفصيلية عن وضع الصناعات الكيماوية فى مصر لكى نتمكن من مساندتها، ورؤية المجلس لتطويرها وهيكلتها ومقترحات المجلس فى التكامل بين الصناعات المتوسطة والصغيرة فى قطاع الصناعات الكيماوية، وتكامله مع الصناعات الكبرى بحيث تصبح صناعات مغذية لها. وأشار الوزير إلى ضرورة وضع خطة تفصيلية للقطاعات المختلفة، خاصة باحتياجاتها من الطاقة فى الفتره المقبلة، وذلك بناءً على طلب من وزير الكهرباء، خاصة أن إنشاء محطات يستلزم 6 سنوات، ولا بد من إخطار وزير الكهرباء مبكراً.
