عام ويتم تطبيق نظام ريتش الاوروبي, فهل استعدت المصانع المصرية وحصلت علي شروط التسجيل في هذا النظام الذي بدونه لن يتم اعتماد اي منتج يصدر الي اي دولة اوروبية, حيث وضعت الدول الاوروبية شروطا للمواصفات والجودة الخاصة بانتاج الصناعات الكيماوية تتمثل في عدم استخدام اي مواد ضارة في الصناعات الكيماوية واشترطت ان يكون المنتج خاليا من اي اشعاع او مواد تتفاعل مع استخدامات الانسان لها تأثيرات سلبية عليه, ووضعت قائمة من المواد الضارة يحظر استخدامها فهل استعدت المصانع لهذه الاشتراطات لنظام الاوروبي؟. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية اكد ان تطبيق نظام ريتش الاوروبي سيبدأ العام المقبل2010 علي المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية المصدرة الي الدول الاوروبية والذي سيصبح شرطا اساسيا لدخول اي منتجات كيماوية الي السوق الاوروبية, مشيرا الي ان دخول المنتجات الكيماوية اصبح مرهونا بتطبيق نظام ريتش علي جميع الدول وليس المنتج المصري فقط كما يعتقد البعض من المصنعين والمصدرين المصريين. واضاف ان عدم تسجيل المصانع لنظام ريتش سيؤثر كثيرا علي حجم الصادرات المصرية, حيث اصبح واجبا علي كل مصنع للصناعات الكيماوية الاهتمام بهذا الامر لانه امر خطير جدا ان لم تلتزم به المصانع حيث اصبح من الخطورة عدم الاهتمام بهذا النظام فان اعداد المصانع الكيماوية في مصر والشركات المصدرة للدخول فيه ضرورة ملحة علي كل منتجي الصناعات الكيماوية. واشار ان الالتزام باتفاقيات الدول الاوروبية والشروط التي تم وضعها داخل نظام ريتش لاجتياز الاسواق العالمية خاصة الدول الاوروبية يشترط الحصول علي نظام التسجيل وتقييم واعتماد المنتجات الكيماوية التي يتم تصديرها الي دول الاتحاد الاوروبي وفي حال عدم التسجيل المبدئي ستتوقف صادرات الشركات المصرية من الكيماويات الي السوق الاوروبية اذا كانت اكثر من طن في العام. واكد ادهم نديم مدير مركز تحديث الصناعة ان المركز قام بتسهيل الدخول إلي عمليات التسجيل في نظام ريتش علي المصانع, حيث قام عدد كبير من المصانع بالدخول في نظام ريتش عن طريق مركز تحديث الصناعة وتم العمل علي تقارب المواصفات الدولية في اغلب الاحوال مع المواصفات المحلية الا انه ينبغي الوصول اليه باسرع خطي ممكنة لمقاربة المواصفات العالمية للاسواق المتقدمة الا ان الدول المتقدمة تسارع الخطي باستمرار لاضافة متطلبات بيئية خاصة ببيئة العمل ذاته وتوافر متطلبات السلامة المهنية. وقال انه تم اعتماد اللائحة الخاصة بتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيماوية ومازال المركز يقوم بمخاطبة المصانع لتعريف وتسهيل الاجراءات وتعريف المصانع بشروط النظام بدلا من التسجيل بالوكالة الاوروبية للكيماويات وهي الجهة المنوطة بادارة هذا النظام, كما يوجد في كل الدول الاوروبية مركز تابع للوكالة ليقدم المشورة الفنية للشركات الاوروبية العاملة في مجال انتاج واستيراد الكيماويات. ومن جانبه اكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان المجلس يقوم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي تحت رئاسة د. شريف الجبلي لتعريف الشركات المصدرة للتسجيل المبدئي وتسهيل الاجراءات لتسجيل الشركات الراغبة في التأهيل للحصول علي شهادة ريتش. واضاف انه يجب علي المصانع ان تقوم بالتنسيق مع شركات التصدير بدلا من قيامها بالتصنيع والتصدير والاتفاقيات الدولية التي يجهلها بعض المصانع, فقيام المصنع بالتصدير الي دول اوروبية قد يعرضه لخسائر كبيرة بسبب عدم معرفة البنود والاتفاقات مع البلد الذي يتم التصدير اليه. ولفت الي ان الدول المتقدمة تضع متطلبات لتقليل حجم الاستيراد وبالتالي تتحول تلك المتطلبات في أغلب الاحيان لموانع غير جمركية تحد من دخول منتجات الدول الاخري فضلا عن وجود الاتفاقات التجارية الدولية والتي تحدد نسب وحصص التصدير طبقا لجداول زمنية بالاضافة لشروط ومواصفات خاصة بالتعبئة والتغليف مما جعل التخطيط لاجتياز سوق خارجية وخاصة للدول الصناعية المتقدمة عملية منظمة التخطيط ومحكمة التنفيذ ومتواكبة مع التطورات التقنية والمواصفاتية للسلعة أو المنتج. ويقول محمد ابوهرجة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية ان المصدر المصري يعاني فقدان اهم شروط التنافسية وهو قطاع المعلوماتية فاغلب مصادر معلوماته مستمدة من مراكز بطيئة التحصيل المعلوماتي وليس لها اساس علمي او بحثي وانما منقولة من خبرات الاخرين دون ادني وعي باهمية الدراسات الاجرائية القانونية والاقتصادية والدراسات المقارنة للمنافسين وقدرة ازاحة المنافس واقتناص الفرصة.
