قال الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير المائى، إن سد "الألفية العظيم" الذى أعلنت الحكومة الأثيوبية عن إنشائه بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية، على "النيل الأزرق" هو أحد سلسلة السدود التى تتبناها أثيوبية دون إخطار مسبق وبشكل منفرد سيقلل من قيمة السد العالى فى مصر. وذلك لأن المياه التى سيحتجزها خلفه تقدر 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريباً ضعف بحيرة تانا "الموجودة فى اثيوبيا التى تعد المصدر الرئيسى للمياه فى نهر النيل الأزرق، خاصة فى فصل الصيف، كما أنها أكبر البحيرات الأثيوبية، حيث يبلغ طولها حوالى 84 كم وعرضها 66 كم. ويبلغ عمقها 15 متراً وتقدر مساحتها بنحو3000 كم2، وهى أعلى من سطح البحر ب 1840 مترا، ويصب فيها نهران أساسيان هما نهر ريب ونهر جومارا، وهذه هى نصف طاقة السد العالى، وهو ما سيقلل من قيمته ليصبح بلا معنى، كما أنه سيقلل من احتمالات الفيضانات، متسائلاً على حساب من سيكون حجب هذه المياه؟ فالمياه هامة لمصر أكثر من الكهرباء. وتطرق شحاتة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى المخاطر البيئية الناتجة من إنشاء هذا السد، مؤكداً أن إنشاء السدود سيؤثر على مصر والسودان من عدة جهات بيئية وطبيعية ونباتية وعلى الأسماك والحياة النهرية بشكل عام، مضيفاً بأن حرمان مصر من الحصص المائية لابد أن يكون محل تفاهم، وأن يكون التوافق هو السائد فى التعامل وليس من وجهة نظر منفردة، فما تقوم به أثيوبيا على النيل الأزرق سيضرب الأمن المائى المصرى، وعلى مصر أن تتخذ إجراءات على الصعيد العالمى، فمن شأن هذه المشروعات أن تزيد من معدل الفقر والمرض، وكل ما يتعلق بالتنمية وإذا كانت مصر تعانى من فقر مائى فهو سيؤثر على خطط التنمية. وأكد شحاتة أن أثيوبيا تحظى بمساعدات من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى غيره من الدول التى لها مصالح كبرى والصين مستثمر رئيسى هناك، كما أنها تتحكم فى مجموعة من الأنهار لديها وتحرم دول منها، كما أن إسرائيل تعطى من النصيحة والإرشاد لأثيوبيا وتقدم لها الخبرة فى كيفية إنشاء السدود. وكشف شحاتة عن رسالة وجهها اليوم إلى الدكتور حسين العطفى وزير الرى والموارد المائية يطالبه ببدء العمل فوراً على إعادة دراسة حوض النيل من كافة الجوانب والتعرف على خطط دول الحوض ومعالجة الأمور بشكل مختلف، مؤكداً أن الوزارة أعلنت عن عدم علمها بأمر السد فمن المفترض أن يكون لديها علم بمثل تلك الأمور. واستكمل شحاتة بأن التعاون مطلوب خلال تلك الفترة، مقترحاً أن يكون التوقيع على الاتفاقية الإطارية بشكل متأنٍ ومتلائم مع الوقت الحالى، حيث إن موعد التوقيع سيكون فى 14 مايو القادم، وهو ما يقتضى عزل ملف المياه بعيداً عن وزارة الموارد المائية والرى، وأن يكون تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليكون التعامل معه بنفس درجة الأهمية المطروحة للملفات الأخرى، فنحن نواجه خطرا كبيرا، خاصة وأن لدينا فقرا مائيا عاليا، ونعانى مشاكل كثيرة وسكانية، كما أننا لسنا لدينا أحواض مائية أخرى مثل أثيوبيا التى تمتلك 12 حوضا وأمطارا، بالإضافة إلى أن زراعتها تعتمد على الأمطار، وهو ما يؤكد أن هذا الموقف ضد مصر. يذكر أن أثيوبيا أعلنت عن إنشاء سد الألفية العظيم لرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية لديها إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال وزير المياه والطاقة الأثيوبي، ألمايهو تيجنو، إن معظم هذه الزيادة فى إنتاج الكهرباء، والتى تبلغ خمسة أضعاف حجم الإنتاج الحالى، ستأتى من هذه المحطة الكهرومائية، المقرر إنشاؤها حاليا فى مكان مشروع السد على النيل الأزرق، بالقرب من حدود السودان، مشيراً إلى أن هذا السد وحده يتوقع أن ينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء. وأضاف الوزير، أنه بينما تعد الاستفادة الرئيسية لأثيوبيا من هذا السد هو ضمان إمدادات يعتمد عليها من الطاقة، إلا أن المشروع يحقق مزايا لدولتى المصب، وهما السودان ومصر أيضا، موضحاً أن هذا السد سيزيد من إمكانية حصولها على إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية. وأكد أن "مصر والسودان سوف تستفيدان فى نفس الوقت من مزايا من هذا المشروع فى صورة تراجع تراكم الطمى وراء سدود الرى بالبلدين، وتراجع فى معدل تكرار الفيضانات، وبالتالى انخفاض الفاقد فى موارد المياه"، مشيرا إلى أن هذا المشروع غير مسبوق فى أفضليته الكلية من حيث حجم السد وحجم المياه المحتجزة خلفه، وقدرته على توليد الطاقة، وكذلك أثره على ضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع. وتابع: "إنه يمكن القول حقيقة، إنه لا يوجد مشروع آخر يتسم بهذه المزايا، مثل هذا السد، من حيث تحقيق مزايا جديدة ومشتركة لكل الدول الثلاث المعنية "أثيوبيا والسودان ومصر".
