توقع الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، فشل جميع السدود، التى قد تنشئها إثيوبيا لتخزين مياه النيل، قبل مرور 20 عاماً على إنشائها بسبب الطبيعة الجغرافية والمناخية هناك، موضحاً أن جميع هذه المشاريع محكوم عليها بالإعدام مسبقاً. وقال «شراقى» أثناء المؤتمر السنوى للمعهد، تحت عنوان «آفاق التعاون والتكامل بين حوض دول النيل.. الفرص والتحديات»، أمس الأول «إن تعاون القاهرة مع أديس أبابا فى إنشاء هذه السدود، لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وإن إثيوبيا لديها فائض كبير من المياه، يجعلها تفشل فى الاستفادة من 936 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنوياً».
وأكد شراقى أن الطبيعة الجيولوجية تعمل ضد إثيوبيا، التى تنقسم إلى شقين بسبب الأخدود الأفريقى العظيم، الذى يشطرها، وبخلاف ذلك فإن إثيوبيا عبارة عن هضبة شديدة الارتفاع عن سطح الأرض «4620 متراً فوق سطح البحر» وتنحدر 10 أمتار كل كيلومتر مربع، وفى مناطق أخرى تعانى شدة الانخفاض عن سطح البحر الأمر الذى يؤثر بالسلب على بناء السدود، بل يدمرها، على غرار ما حدث الشهر الماضى، عندما دمر انحدار مياه النهر أحد السدود بمجرد افتتاحه.
وعن الموارد المائية، لفت شراقى إلى أن إثيوبيا هى أغنى وأفقر دولة فى المياه فى الوقت ذاته، مقارنة ببقية دول حوض النيل، فرغم أنها تملك 9 أنهار، و40 بحيرة بينها بحيرة تانا، المصدر الرئيسى لمياه النيل الأزرق، أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل، إلا أن نصيب الفرد فيها من المياه 38 ألف متر مكعب فى العام، مقابل 712 ألفاً للفرد فى مصر.
وأضاف "مياه الأمطار، وهى المصدر الأساسى للمياه بالنسبة للأنهار والبحيرات، تُسقط سنوياً على إثيوبيا 936 مليار متر مكعب تتبخر 80٪ منها بسبب المناخ الاستوائى وارتفاع درجة الحرارة ليبقى على السطح 122 مليار متر مكعب، وأن من هذه الكمية تظل 25 مليار متر مكعب من المياه فقط على أرض إثيوبيا، بينما تخرج 97 مليار متر مكعب خارج الأراضى الإثيوبية لتوزع كالتالى: 80٪ فى حوض النيل خاصة لمصر والسودان، و8 مليارات متر مكعب فى كينيا و7 مليارات فى الصومال وملياران فى جيبوتى".
وحول المعوقات التى تمنع إثيوبيا من إقامة مشاريع كبرى لتخزين المياه، أكد شراقى أن هناك 8 أسباب تمنع ذلك، وهى التوزيع غير المناسب للأمطار، حيث إن الأمطار التى تسقط على إثيوبيا سنوياً لا تهطل إلا فى 3 أشهر فقط فى يونيو ويوليو وأغسطس، أما بقية العام فلا تسقط الأمطار، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافى غير المناسب لسقوط الأمطار، التى تتركز فقط غرب البلاد، بينما تنعدم تماماً كلما اتجهنا شرقاً، الأمر الذى يجعل أغلب مناطق شرق إثيوبيا جافة تماماً من مصادر المياه، بينما الغرب يعانى نقص المياه، عدا الأشهر الثلاثة التى تهطل فيها الأمطار بغزارة.
وحول ثانى المعوقات لإقامة مشاريع تخزين المياه قال "إنها تكمن فى ارتفاع نسبة البخر من المياه التى تسقط على إثيوبيا ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأراضى الإثيوبية عن مستوى سطح البحر، إلى جانب أن التضاريس الجغرافية تعتبر مشكلة كبرى تواجه إقامة مشروعات مائية ضخمة، لأن الأراضى الإثيوبية عبارة عن تركيب غير متناغم من الأراضى، فهى إما أراضى مرتفعة جداً وشديدة الانحدار أو وديان ضيقة وعميقة فى الأسفل، الأمر الذى يعوق إمكانية إنشاء سدود وحتى إذا أقيمت لابد أن تكون ضعف طول السد العالى البالغ 111 متراً وستنهار فى وقت قصير بسبب اندفاع المياه وصعوبة التخزين فى الوديان الضيقة والعميقة".
وفسر شراقى اتجاه إثيوبيا لبناء أكبر سد فى العالم ويبلغ طوله 140 متراً، بقوله "إنها مجبرة على ذلك بسبب طبيعة الوديان العميقة والضيقة وليس استعراضاً للعضلات كما فسرته بعض التقارير الإعلامية فى القاهرة"، وقال "إن هذا السد يقع على نهر أدمو وليست له علاقة بحوض النيل ولا يشكل أدنى تأثير على حصة مصر من مياه النيل".
وحول باقى المعوقات قال شراقى: إن التضاريس تشكل أكبر المعوقات للمشروعات المائية، فالأراضى الإثيوبية إما بالغة الارتفاع عن سطح الأرض أو شديدة الانخفاض عنه، وبالتالى فإن إثيوبيا هى الدولة الوحيدة فى حوض النيل التى لا تأتيها روافد مياه من الخارج وتصدر أغلب مياهها وبكميات كبيرة رغماً عنها، بسبب سرعة المياه واندفاعها وصعوبة السيطرة عليها.
وأضاف "إن نوع الصخور يلعب أيضاً دوراً سلبياً بالنسبة لمشروعات تخزين المياه فى إثيوبيا، إذ تشكل الصخور الصلبة التى لا تخزن المياه ولا تحتفظ بها، 75٪ من الأراضى الإثيوبية، أما ال25٪ المتبقية فهى صخور رسوبية من الحجر الجيرى التى لا تصلح أيضاً لتخزين المياه الجوفية، لأن هذه الصخور تذوب فى المياه، موضحاً أن طبقات الطمى تعد أبرز العوامل التى تجعل العمر الافتراضى لأى سد فى إثيوبيا يتراوح ما بين 5 سنوات و20 عاماً على الأكثر، بسبب عوامل النحت للأراضى الإثيوبية، إذ إن الفدان الواحد فى الأراضى الإثيوبية يُخرج 12 طن طمى فى العام وبالتالى فإن إقامة السد ستجعله لا يتحمل كمية الطمى الكبيرة التى يحملها نهر النيل".
وأضاف أن "كل سد يقام على الأراضى الإثيوبية يزيد من العمر الافتراضى للسد العالى فى مصر، لأنه يقلل كمية الطمى التى تتراكم أمام السد فى أسوان وإن الإخدود الأفريقى جعل المناطق التى بها مياه فى إثيوبيا، عبارة عن برك ومستنقعات، لا تصلح لإقامة سدود عليها أو إقامة مشروعات تخزين مياه".
وتابع "إن نوعية المياه تعتبر معوقاً مهماً أيضاً، فالمياه مختلفة النقاء فى إثيوبيا، فهى نقية جداً فى بحيرة تانا فقط، تقابلها زيادة الملوحة فى مصادر المياه الأخرى بسبب البخر. وبخلاف ذلك فإن الجفاف والتصحر المنتشر فى أغلب الأراضى الإثيوبية، يجعل إقامة المشروعات المائية الكبرى أمراً فى غاية الصعوبة".
واستطرد شراقى أنه يمكن إقامة سدود لتوليد الكهرباء فى المناطق شديدة الانحدار للاستفادة من هذا العامل. وأن تسجل إثيوبيا ريادة فى هذا المجال تجعلها تصدر الكهرباء للدول المجاورة، مؤكداً أن إقامة السدود لتوليد الكهرباء لن تؤثر على حصة مصر من مياه النيل ولكن قد تؤخر بعضها لفترة من أسبوع أو شهر على الأكثر.
ودعا الحكومة إلى معاونة إثيوبيا فى إقامة تلك السدود، مؤكداً أن دعم العلاقات مع دول حوض النيل، وفى مقدمتها إثيوبيا، أهم مدخل لإنهاء الأزمة المستمرة بشأن مياه النيل بين دول المنبع والمصب.
