توقع تقرير صادر عن مؤسسة بيزنس مونيتور الدولية، أورده التقرير الأسبوعى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تراجع توقعات معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى التى تبلغ 4.6% لعام 2011، والتى تزيد عن المعدل المقدر بحوالى 3.2% لعام 2010. وأرجع التقرير هذه التوقعات إلى الاضطرابات السياسية التى شهدتها تونس فى يناير الماضى، والتى أدى لاختلال نشاط الأعمال فى تونس، لافتاً إلى أنه رغم استئناف بعض الأنشطة، إلا أنه من غير المتوقع أن يحقق النشاط الاقتصادى المستهدف منه حتى يتم تشكيل حكومة مستقرة. ويتوقع التقرير أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد فى المدى القريب، وهو ما يرجع إلى عدم إجراء انتخابات فى مارس 2011، وبالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يحقق قطاع السياحة انكماشاً خلال الربع الأول من عام 2011، والذى من المتوقع أن يمتد لباقى العام.