أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، تفعيل خط ساخن برقم 19828 للرد على استفسارات وتظلمات الأسر البديلة وكذلك تعريف المتصل بإجراءات كفالة الطفل اليتيم، إضافة إلى إتاحة التسجيل لراغبى الكفالة على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى www.moss.gov.eg أو عن طريق التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة بالوزارة حيث تقوم إدارة الأسرة والطفولة بعمل بحث اجتماعي مؤيدًا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. يأتى القرار فى إطار اهتمام وزارة التضامن بتطوير نظام الأسر البديلة وتشجيع الأسر على كفالة الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى العاطفية والصحية والنفسية، حيث اتخذت الوزارة عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف منها تشكيل لجنة لتطوير برنامج الأأسر البديلة و تعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الاطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال. وأوضحت " غادة والي" أن الشروط الأساسية لكفالة الطفل ان تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عاما وألا يزيد عن الستين، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك . وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يجب أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية ،وان يكون الزوجين حاصلين على قدر مناسب من التعليم ، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة. وشددت والى على ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كل احتياجاته، شأنه فى ذلك شأن باقى أفرادها ، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة. كما تتضمن الشروط التزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية، وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع الإدارة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما فى ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.
