حذر عدد من الخبراء من استمرار منع تصدير الذهب من مصر، مؤكدين أن ذلك سيفتح الباب واسعاً أمام عمليات التهريب، مشيرين إلى أن مناجم الذهب، يعمل بها آلاف العمال، وأى توقف للتصدير سيعنى إضراراً بالغاً بهم، بالإضافة إلى أن منع التصدير، يخالف التعاقدات التى وقعتها الشركات الأجنبية التى تقوم بالتنقيب، مما جعلهم يهددون باللجوء للتحكيم الدولى والخروج من السوق المصرية. البداية عندما حظر وزير التجارة تصدير الذهب، ثم أرسلت شركة سنتامين الاسترالية صاحبة امتياز منجم السكرى لاستخراج الذهب، مذكرة إلى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تطالب فيها الوزير بضرورة استثناء مناجم الذهب من قرار حظر التصدير، لما تتعرض له المناجم من خسائر كبيرة، وبما يعرض الاقتصاد القومى لخسائر أموال باهظة نتيجة لوقف عمليات التصدير. وأكدت مصادر بهيئة الثروة المعدنية أن القرار جاء بالمخالفة للاتفاقية وقانون رقم 222 لسنة 94، والصادرة من الشعب، والموقع عليها وزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد، والتى تقضى بأن تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحوز نسبة 50% من أسهم الشركة. وقالت الشركة إن القرار الوزارى الصادر من الصياد، يعرض المنجم والاقتصاد المصرى للعديد من الخسائر، خاصة أن المنجم يقوم بتصدير الذهب لإجراء عمليات تنقية له حتى تصل درجة النقاء إلى 99.9% أعلى درجة نقاء، ثم يتم بيعه فى البورصات العالمية، وتحصل الحكومة المصرية نسبة 3% كإتاوة بعد بيع كل منتج. وأكدت الشركة أنها أرفقت فى المذكرة التى أرسلتها إلى وزير التجارة والصناعة، كشف حساب حول العمليات التى أجرتها الشركة خلال الفترة الماضية، وما وردتها للخزانة العامة للدولة، حيث بلغ حجم الإنتاج خلال بداية العام الجارى 400 كيلو من الذهب، بقيمة 120 مليون جنيه، العائد على مصر بلغ 40 مليون جنيه فى صورة إتاوة لمصر، على أن يقسم باقى الإنتاج بعد استرداد المستثمر الأجنبى مصروفاته.
