واجهت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول أمس بشار أبو زيد"، أردنى الجنسية المتهم فى القضية رقم 146 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً ب"جاسوس الاتصالات " بالتخابر على مصر لصالح إسرائيل، بالاشتراك مع ضابطين إسرائيليين هاربين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ومد الموساد بمعلومات وتقارير هامة عن بعض الشخصيات المصرية بالتصنت على مكالماتهم ومحادثاتهم عبر الإنترنت بتقارير الخبراء الفنيين لجهاز القومى للاتصالات حول تفريغ جهاز الحاسب الآلى للمتهم. وجاء بتقارير الخبراء أن جهاز الحاسب الآلى الذى تم ضبطه بحوزة المتهم يحتوى على بعض المحادثات بين عدد من الأشخاص المصريين المتواجدين خارج مصر مع أشخاص آخرين بالداخل والتى تتحدث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية عن مصر،كما عثر بالجهاز على برامج تمرير المكالمات الدولية مثل برنامج "سكاى بى" وأخرى مشفرة. كما واجهته النيابة بتقارير تفريغ الأوراق والمستندات التى تم ضبطها أثناء مداهمة شركته وأنكر المتهم تورطه فى قضية التجسس على مصر، مشيرا إلى أنه كان يمرر مكالمات دولية وليس أكثر. وفجر المتهم فى اعترافاته مفاجأة مدوية، والتى تمثلت فى أنه تعرف على الضابط الإسرائيلى موشيه أرنوب عن طريق الإنترنت ثم قام هذا الضابط الإسرائيلى بالسفر إلى الأردن وتقابل مع شقيقه الأصغر وحاول جمع معلومات عنه وأى أوراق يمكنه من خلالها الضغط على المتهم وإجباره على العمل فى الموساد. وأوضح بشار أن الضابط الإسرائيلى عرف من شقيقه أنه يعانى من مشاكل مالية وأنه حرر العديد من الشيكات دون رصيد وصدرت ضده أحكام، فقام الضابط بشراء تلك الشيكات واتصل به وأخبره بأنه يمتلك الشيكات التى تدينه، وبعد مرور فترة طلب المتهم المحادثات الهاتفية التى كان يمررها المتهم وبسبب الضغط الذى كان عليه أرسل إليه تلك المحادثات مقابل مبالغ مالية. وأضاف أنه تلقى العديد من الأموال من المتهم فى كل مرة يرسل له تلك المحادثات، وذكر أنه فى إحدى المرات أثناء المظاهرات التى وقعت بمصر طلب الضابط الإسرائيلى منه السفر إلى منفذ العوجة على الحدود المصرية على أن يأخذ معه كاميرا لتصوير ما يحدث هناك علاوة على معرفة أسباب انفجار خط الغاز بين مصر وإسرائيل والأشخاص الذين قاموا بتنفيذ العملية إلا أن المتهم رفض السفر فهدده الضابط بإرسال الشيكات التى بحوزته إلى النيابة ومقاضاته، مما جعله يقوم بالسفر إلى منفذ العوجة وتنفيذ ما طلبه منه. وعلمت "اليوم السابع" من مصادر قضائية قريبة من التحقيقات أن النيابة العامة المصرية ستقوم بترحيل المتهم فور الانتهاء معه من التحقيقات إلى الأردن لمحاكمته هناك. وأوضحت المصادر ان ذلك ياتى فى اطار المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية بين مصر والاردن والذى يجوز فيها ترحيل المتهم الى بلده فى حال ارتكابه جريمة على ارض الدولة الاخرى . الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد الجنزورى، محامى المتهم، طلب عرض المتهم على الطب الشرعى للكشف عليه وبيان عما إذا كان تم حقنه بمواد من شأنها التأثير على قدرته الذهنية والعصبية من عدمه وهو ما وافقت عليه النيابة.
