قامت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأربعاء بمواجهة الجاسوس الأردنى بشار أبو زيد بتقارير الخبراء الفنيين لجهاز القومى للإتصالات حول تفريغ جهاز الحاسب الالى للمتهم فى القضية رقم 146 لسنة 2011 بالتخابر على مصر لصالح إسرائيل بالإشتراك مع ضابطين إسرائيليين هاربين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وواجهت النيابة برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول المتهم بالتقارير التى جاء فيها أن جهاز الحاسب الآلى الذى تم ضبطه بحوزة المتهم يحتوى على بعض المحادثات بين عدد من الأشخاص المصريين المتواجدين خارج مصر مع أشخاص آخرين بالداخل والتى تتحدث عن الأوضاع السياسية والإجتماعية عن مصر كما عثر بالجهاز على برامج تمرير المكالمات الدولية مثل برنامج "سكاى بى" وأخرى مشفرة. كما واجهته النيابة بتقارير تفريغ الأوراق والمستندات التى تم ضبطها أثناء مداهمة شركته وهو ما انكره المتهم مشيرا إلى انه كان يمرر مكالمات دولية وليس أكثر، وقال المتهم أنه تعرف على الضابط الإسرائيلى موشيه أرنوب عن طريق الإنترنت ثم قام هذا الضابط الاسرائيلى بالسفر إلى الأردن وتقابل مع شقيقه الأصغر وحاول جمع معلومات عنه وأى أوراق يمكنه من خلالها الضغط على المتهم وإجباره على العمل فى الموساد. وأوضح بشار أن الضابط الاسرائيلى عرف من شقيقه أنه يعانى من مشاكل مالية وصدرت ضده أحكام بسببها فقام الضابط بشراء تلك الشيكات وأتصل به وأخبره بأنه يمتلك الشيكات التى تدينه وانه فعل ذلك لوجود الصداقة بينهم وانه صدقه وبعد مرور فترة طلب المتهم المحادثات الهاتفية التى كان يمررها المتهم وبسبب الضغط الذى كان عليه ارسل اليه تلك المحادثات مقابل مبالغ مالية. وأضاف انه تلقى العديد من الاموال من المتهم فى كل مرة يرسل له تلك المحادثات والدرشة وذكر انه فى احدى المرات اثناء المظاهرات التى وقعت بمصر طلب الضابط الاسرائيلى منه السفر الى منفذ العوجة على الحدود المصرية على ان ياخذ معه كاميرا لتصوير ما يحدث هناك علاوة على معرفة اسباب انفجار خط الغاز بين مصر واسرائيل والاشخاص الذين قاموا بتنفيذ العملية الا ان المتهم رفض السفر فهدده الضابط بارسال الشيكات التى بحوزته الى النيابة ومقاضاته مما جعله يقوم بالسفر الى منفذ العوجة وتنفيذ ما طلبه منه. وستقوم بترحيل المتهم فور الانتهاء معه من التحقيات الى الاردن لمحاكمته هناك، فى إطار المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية بين مصر والاردن والذى يجوز فيها تعرحيل المتهم الى بلده فى حال ارتكابه جريمة على ارض الدولة الاخرى. الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد الجنزورى محامى المتهم طلب عرض المتهم على الطب الشرعى للكشف عليه وبيان عما اذا كان تم حقنه بمواد من شأنها التاثير على قدرته الذهنية والعصبية من عدمه وهو ما وافقت عليه النيابة.
