بعد تقدم عديد من أصحاب مصانع الرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان فى القلعة، بشكاوى للمسئولين بسبب الأضرار التى لحقت بهم بعد تعسف لجان تقدير الضريبة العقارية معهم خلال الفترة الأخيرة، تم بحث الملف بالإضافة إلى مشاكل الممولين من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية بشكل عام مع مصلحة الضرائب، للوصول لأنسب الحلول فى أقرب وقت، وذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الضرائب التابعة للاتحاد الذى عقد مؤخرا برئاسة نبيل فريد حسانين- رئيس اللجنة - الذى حضره عدد من المهتمين بالملف الضريبى، مثل الدكتور محمد سرور- مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية - والعديد من أعضاء الاتحاد ورجال الأعمال وبعض المسئولين الحكوميين. أعقب اجتماع اللجنة حلقة نقاشية قامت بتنظيمها لجنة الضرائب بالتعاون مع شعبة الرخام والجرانيت التابعة لغرفة صناعات مواد البناء برئاسة المهندس مدحت مصطفى- رئيس الشعبة - بحضور طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمناقشة "تأثير قانون الضريبة العقارية على المصانع والشركات المصرية"، وخاصة أصحاب المصانع المنتجة للرخام والجرانيت فى "شق الثعبان"، وانتهت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات، أهمها: أن تقدر القيمة الإيجارية للمصانع المؤجرة من الجهات والهيئات الحكومية على أساس القيمة التى تحصلها الدولة بالفعل وليس بحساب سعر الأرض والمبانى، كما جاء بالقانون أهمية توضيح المعاملة الضريبية للمحلات التى تقع أسفل العمارات السكنية باللائحة التنفيذية للقانون، إعفاء المصانع المغلقة والتى تتكبد خسائر من ضريبة العقارات المبنية، أن تتضمن لجان الحصر والتقدير ممثلين من القطاع الصناعى فى المناطق الصناعية الجديدة، يتم ترشيحهم عن طريق جمعيات المستثمرين ومجالس أمناء كل مدينة صناعية. وأكد المسئولون بلجنة الضرائب التابعة لاتحاد الصناعات، أنه سيتم متابعة عقد مزيد من الاجتماعات بين مصلحة الضرائب العقارية وباقى القطاعات والغرف الصناعية، على غرار الاجتماع الذى تم عقده مع غرفة صناعات مواد البناء. يذكر أن حجم تصدير المصانع المنتجة للرخام والجرانيت فى المنطقة الصناعية بشق الثعبان يصل إلى 350 مليون دولار بالوقت الراهن، و بحلول عام 2010 يتوقع أن يزيد هذا الرقم ليصل بتشجيع ودعم من الدولة إلى مليار دولار.
