تعقد مساء غد الخميس، الجلسة الثانية للحوار الوطنى الذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى برئاسة الوزير الدكتور حسين العطفى، لإيجاد رؤية مشتركة حول مستقبل التعامل مع ملف النيل. وتضم جلسة الغد مجموعات جديدة من المواطنين المهتمين بملف النيل بحيث ينتهى الحوار إلى صياغة ورقة عمل للمرحلة القادمة تعرض على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإقراراتها والعمل بها. وكانت قد بدأت أمس أولى جلسات الحوار الوطنى بمشاركة من رموز الفكر والقانون والسياسة والمجتمع المدنى وشباب ائتلاف الثورة الذين طرحوا أفكارهم وأرائهم حول التوجه المستقبلى فى إدارة ملف النيل بما يحقق المصلحة الوطنية، ويحافظ على حقوق مصر المشروعة فى مياه النيل. واتجه الرأى السائد فى المناقشات إلى ضرورة إعادة الحوار مع دول الحوض للوصول إلى اتفاق منصف يرضى كل الأطراف. وأجمع الحاضرون على أن روح ثورة 25 يناير والمناخ السياسى الجديد فى مصر يعتبر سندا رئيسيا فى التحرك القادم للتفاهم مع دول حوض النيل، مؤكدين أن مدخل التعاون فى كافة المجالات والتأكيد على حقوق دول الحوض كلها فى التنمية دون الأضرار بالغير والسعى إلى تنفيذ المشروعات المشتركة التى تؤدى إلى تعظيم الفوائد من نهر النيل وزيادة إيراده، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لكل الدول فى مناخ من التفاهم والاتفاق، هو التوجه الأمثل لصياغة إطار قانونى ينتهى إلى إنشاء جهاز مؤسسى لإدارة الأعمال المشتركة لحوض نهر النيل. ودعا المشاركون إلى إنشاء جهاز قومى متفرغ يجمع الخبرة الفنية والقانونية والاقتصادية لإدارة ملف حوض نهر النيل على المستوى الوطنى.
