سجل مؤشر الطلب على العمالة المصرية تراجعا كبيرا خلال شهر فبراير الماضى، طبقا لما جاء فى التقرير الشهرى لمركز معلومات مجلس الوزراء الصادر، اليوم الثلاثاء. وبين التقرير تراجع المؤشر الإجمالى للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا، مسجلا 86 نقطة فى فبراير الماضى، مقابل 201 نقطة فى شهر يناير السابق عليه، بينما بلغت قيمة المؤشر 393 فى فبراير من العام الماضى. وشهد مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية تراجعا ملحوظا مسجلا 358 نقطة فى فبراير الماضى، مقابل 474 نقطة فى يناير، فى حين سجل المؤشر 1160 نقطة فى فبراير من العام الماضى، وهو ما يوضح مدى حدة الانخفاض. وجاء الانخفاض الشهرى فى مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية أكثر حدة، مسجلا 144 نقطة فقط فى فبراير الماضى، مقابل 402 نقطة فى يناير الماضى، فى حين جاء الانخفاض السنوى أقل حدة حيث سجل المؤشر 428 نقطة فى فبراير من العام الماضى. وبالمقارنة بين معدل الطلب على العمالة من حيث المستوى التعليمى، جاء انخفاض مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها كبير قياسا بالمؤهلات المتوسطة، حيث سجل 85 نقطة فى فبراير الماضى، مقابل 282 نقطة فى يناير الماضى، فى حين سجل المؤشر 396 فى فبراير من العام الماضى. أما مؤشر الطلب على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة فقد سجل ارتفاعا شهريا عكس باقى المؤشرات، حيث بلغ 220 نقطة فى فبراير الماضي، مقابل 170 نقطة فى يناير السابق عليه، فى حين سجل 844 نقطة فى فبراير من العام الماضى. وعلى العكس من جميع ما سبق أظهر التقرير زيادة شهرية ملحوظة فى فرص العمل المتاحة المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل بلغت 62.6% مسجلة 29.36 ألف وظيفة فى فبراير الماضى، مقابل 18.06 ألف وظيفة فى يناير، فى حين كان عددها 30.40 ألف وظيفة فى فبراير من العام الماضى. ومن ناحية أخرى انخفض عدد الوظائف المطلوبة محليا والمعلن عنها بالصحف القومية بشدة خلال فبراير الماضى، مسجلة 3.82 ألف وظيفة، مقابل 8.56 ألف وظيفة فى يناير الماضى، بنسبة انخفاض قدرها 55.4%. وسجل عدد الوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية انخفاضا شهريا قدره 64.2%، مسجلا 0.68 ألف وظيفة فى فبراير، مقابل 1.90 ألف وظيفة فى يناير.
