أعلنت غرفة القاهره عدم أحقية ودستورية هيئة الطرق والكبارى فى تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى على الطرق من المقطورات ذات الحموله الزائدة، متمسكين بحقوق الشرعيه القانونية لقطاع نقل البضائع فى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وجاء البيان الذى وقع عليها أعضاء شعبة مواد البناء برئاسة أحمد الزينى، مساء أمس الأحد، بمشاركة الاتحاد التعاونى الإنتاجى ويمثله الدكتور عاطف شلبى، والجمعية العامة للنقل البرى برئاسة ممدوح السيد. وشدد البيان على التزام أصحاب المقطورات بالحمولات المقررة على كل منهم، وفى حالة المخالفة بزيادة الحمولة يتم تطبيق الرادع القانونى المنصوص عليه فى القانون رقم 66 لسنة 1999 بمادته 74 فقرة 8 التى تنص على تطبيق غرامة تتراوح من 50 الى 200 جنيها، مما يؤدى إلى عدم استغلال السائقين على الطرق وتعرضهم للدفع على الطرق. وطالبت الشعبة فى بيانها المشترك وزير التجارة الدكتور سمير الصياد إلغاء رسوم الإغراق على سيارات النقل الثقيل وإطارات السيارات، إضافة إلى إنشاء معاهد للسائقين وإنشاء حارات للنقل. كما طالب البيان وزارة الداخلية بزيادة عدد الحمولات المرورية وتواجدها على الطرق السريعة لتعرض سيارات النقل للسرقة مع غياب الشرطة.
