شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، فى الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) والذى يعقد فى تونس.
يأتى ذلك فى إطار الأولوية التى يوليها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للعمل على تعزيز العمل العربى المشترك فى مختلف المجالات، خاصة فى المجالات المرتبطة ببناء الأسس اللازمة لتحقيق نهضة حقيقية متكاملة بالمجتمعات العربية.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى كلمة خلال الجلسة أشار فيها إلى الأهمية الكبيرة لاجتماعات هذه الدورة فى ظل التغيرات والتحديات الكبرى التى تمر بها المنطقة العربية والتى تستدعى العمل على تأكيد وتنشيط الدور المحورى الذى تلعبه "الالكسو" فى مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمى وفى الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأمة العربية، إضافة إلى دورها الفاعل فى تكريس ثقافة الحوار ونبذ العنف وتلاقى المعارف.
وأضاف أن قضية التعليم تكتسب أهمية خاصة فى هذا الصدد باعتبار أن التعليم يمثل الرافعة الحقيقية لنقل المجتمعات من حال إلى حال وأنه ركيزة أى مشروع حضارى أو مسعى تنموى، وهو الأمر الذى يجعل من صياغة البرامج التعليمية الجديدة والتخطيط للمشروعات التربوية الشاملة أمرا لا غنى عنه فى مختلف الدول العربية لمواكبة مقتضيات العصر واللحاق بركب الدول المتقدمة حضاريا وعلميا.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الأمين العام طرح فى هذا الإطار أربع نقاط رئيسية يرى أنها تشكل الأساس الضرورى لأية منظومة تعليمية عربية فى المستقبل وهي:
1- أن الهدف من العملية التعليمية يجب أن يكون هو تنشئة الفرد العربى القادر على التعامل مع المستقبل بكافة قضاياه وتحدياته والحامل فى ذات الوقت لتراث أمته الحضارى، وبحيث يكون التعليم هو الجسر الذى يصل بين الماضى والمستقبل والذى يقوى المجتمعات ويزيد ترابطها وتلاحمها.
2- أن أساليب التعليم والمناهج التربوية وثيقة الصِّلة بطبيعة الحياة السياسية وبتطور المجتمع المدنى، وأن الديمقراطية ليست فى جوهرها وممارستها سوى عملية تعليمية يمارسها الشعب باتساعه، وهى وثيقة الصِّلة بغرس ملكة التفكير النقدى وتعزيز اهتمام الفرد بقضايا مجتمعه، وبالتالى فأن الوصول إلى حالة من الممارسة الديمقراطية الناضجة يستدعى أولا العناية بتنشئة جيل يستطيع تحمل تبعات هذه الممارسة.
3-أن الاقتصاد المعاصر المستند إلى تسارع غير مسبوق في تطبيقات التكنولوجيا الرقمية وعلوم الذكاء الاصطناعى يحتم مراجعة البرامج التعليمية القائمة فى الدول العربية لتسليح الطلاب بمهارات جديدة تتواكب مع العصر القادم ولا ترتكز فى الأساس على المعارف أو المعلومات وانما على أساليب التفكير الإبداعى وحل المشكلات والقدرة على العمل الجماعى والقيادة.
4- أن الدول العربية فى حاجة إلى تنسيق أكبر لسياساتها التعليمية وبرامجها التربوية، وذلك فى ضوء أن التحديات التى تواجهها هذه الدول متشابهة بما يؤكد الحاجة لتبادل الخبرات ونقل الممارسات بين من يقومون على أمر سياسات التعليم في العالم العربى، خاصة بعد أن واجهت المنطقة العربية تحدياً خطيراً خلال السنوات الأخيرة كان من نتيجته انفجار مجتمعات في داخلها وتدمير كيانات سياسية بفعل الصراع والحروب الداخلية، إضافة إلى تفشى جرثومة الطائفية فى بعض أجزاء من الوطن العربى، وهو ما يؤكد أن التعليم يظل هو عماد المواطنة الحقة والبوتقة التي تجمع كافة أبناء المجتمع فى نسيج واحد متجانس ومترابط يقوم على الانتماء المشترك وروح الولاء للجماعة الوطنية.
