ارتفع رصيد العملات الأجنبية ال5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى نحو 40.5 مليار دولار ما يعادل نحو 713 مليار جنيه، نهاية شهر أبريل 2018، مقابل 39 مليار دولار، ما يعادل 690 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، بارتفاع قدره نحو 23 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى. وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، والجهات الرسمية المسؤولة عنهما وهما البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، يعد عصب تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى، من حيث مستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع أن تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز ال50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتى كانت تستخدم فى استيراد الغاز سنويًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 29 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، حيث أن هذا الرقم مستمر فى الارتفاع، وتعد التحويلات أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى خاصة بالنسبة لموارد العملة الصعبة بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، بنحو 20 مليار دولار سنويًا.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق، إن البنك المركزى يعمل على محورين يشملان تعزيز الاستقرار النقدى ويستطيع المستثمر الآن أن يدير توقعاته المالية ويحصل على النقد الأجنبى مؤكدًا أنه تم إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبى فى مصر، لافتًا إلى توافر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات والوصول إلى كافة طبقات المجتمع عن طريق تمويل المشروعات ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
كان البنك المركزى المصرى أعلن وفى مؤشر جديد لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، وبدء حصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 44.03 مليار دولار فى نهاية أبريل 2018، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
