وافق المجلس الأعلى للجامعات، على تشكيل لجنة لدراسة احتياجات الجامعات لإنشاء إدارات للأمن الداخلى بها، ويكون لها هيكل تنظيمى موحد، ويستعان فى تكوينها بخريجى كليات التربية الرياضية والحقوق وبعض الكليات الأخرى، على أن يتم تدريبهم من خلال مراكز متخصصة، على أن تقوم وزارة المالية بتوفير الميزانيات اللازمة لذلك، وتكون هذه الإدارات تابعة لرؤساء الجامعات. كما بحث المجلس فى اجتماعه الذى عقد أمس، السبت، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، وحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى، مجالات التعاون والأنشطة التى تقوم بها الجامعات حالياً فى مجال التعاون مع دول حوض النيل، وأكد المجلس على أهمية وضرورة تحقيق تواجد وارتباط قوى بين مصر وهذه الدول، وذلك فى إطار اهتمام مصر بتدعيم علاقاتها مع دول حوض النيل. كما ناقش المجلس حسب بيان إعلامى ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تعيين ال20 الأوائل بكل كلية من الكليات بمختلف الجامعات بالجهاز الإدارى للدولة، بما يتيح تعيين 30 ألف خريج من أوائل الدفعات بالجامعات، كما ناقش بعض المقترحات بشأن تطوير برامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، وتشمل قواعد القبول وشروطه، وأساليب التدريس، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتعليم، والقيد والأعذار والتحويل، والمصروفات الدراسية، وغيرها، وذلك بقصد تعظيم دور مراكز التعليم المفتوح بالجامعات لتصبح كياناً متميزاً كجامعة للتعليم المفتوح بكل جامعة. ووافق المجلس على قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية السعودية هذا العام، مع تطبيق نفس قواعد العام الماضى، بحيث يخصص 60% للثانوية العامة و40% لاختبار القدرات، على أن يتم القبول فى العام الجامعى 2012/2013 على أساس 40% للثانوية العامة، و30% لاختبار القدرات، و30% للاختبار التحصيلى. كما أقر المذكرة الخاصة بشأن بعض المقترحات لدمج الطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، وقبولهم فى الكليات ذات الطبيعة النظرية مثل التربية والآداب ودار العلوم ودون التقيد بشرط المجموع. ومن ناحية أخرى، شهد الدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية. ويشمل هذا التعاون بين الطرفين كافة المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن الأبحاث المشتركة ومشروعات وأنشطة التكنولوجيا، وتبادل العلماء والخبراء، والإشراف العلمى المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتعليم والتدريب، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والاجتماعات، والمناسبات الخاصة، واستخدامات المكتبات التقليدية والرقمية. وقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى للجامعات الدكتورة سلوى الغريب، أمين عام المجلس، وعن المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية الدكتور ماجد الشربينى أمين عام المجلس.
