أعلن عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان المسلمين، أن محاكمَ جنائيةً مختلفةً قضت بتبرئة 518 عضوًا بالجماعة من الاتهام الموجَّه إليهم باستخدام شعار "الإسلام هو الحل"، فى الانتخابات البرلمانية الماضية، بعد تأكيد أن الشعار يحثُّ على الوحدة الوطنية ولا يهدد أو يسيئ إلى أى دين من الأديان. وذكر عبد المقصود أن بقية القضايا ما زالت متداولةً أمام القضاء، والمتهم فيها 438 آخرين، متوقعًا أن تقضى فيها المحاكم بتبرئتهم أيضًا، وذكر أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التى أصدرتها المحاكم، وقضت محاكم استئنافية برفض استئنافها وتأييد حُكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة. وأضاف أن حيثيات الأحكام التى قضت بالبراءة قد تواترت على أن شعار "الإسلام هو الحل" لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية، بنص المادة الثانية منه، حيث بدأ نصها بأن: "الإسلام دين الدولة، وأن الإسلام يدعو إلى السلام الاجتماعى والمحبة بين أفراد الوطن، ولا يدعو إلى الفتن". من جانب آخر تقدم محامى الجماعة بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة ووزير الداخلية، يطالبهما فيها برفع ترقُّب السفر، وترقُّب الوصول، ومطلوب فورًا، ومطلوب لاحقًا من أجهزة الحاسب الآلى الموجودة بالمطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية الخاصة بأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقال- فى مذكرته- إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ثورةً مباركةً غيَّرت مجرى تاريخ مصر الحديث، وأَسَّست لواقع جديد، تُحترَم فيه الحقوق، وتُصان فيه الحريات، وتُطبَّق فيه القوانين على الجميع دون استثناء، ويُلتزم فيه بتنفيذ أحكام القضاء، ثورةً حوَّلت مصر من دولة بوليسية الكلمة العليا فيها لرجال الأمن، إلى دولة ديمقراطية تشارك مختلف فئات الشعب فى بنائها وصون أمنها وحماية استقرارها. وأضافت المذكرة: كما أسهمت الثورة فى استعادة الحقوق المهدرة، والقضاء على الانتهاكات التى دأب النظام السابق على ارتكابها فى حق معارضيه، وأسقطت الأحكام الجائرة التى فرضها النظام السابق على شرفاء الوطن، وحكمت بالإفراج عن سجناء الرأى الذين قضوا سنواتٍ عديدةً ظلمًا خلف أسوار المعتقلات. وأشارت إلى أنه لا تزال هناك بعض الممارسات الاستفزازية التى يلجأ إليها بعض رجال الأمن، من الذين ما زالوا يطبِّقون سياسات النظام السابق، خاصةً تلك المتعلِّقة بمنع العديد من الأفراد من السفر، ووضعهم على قوائم ترقُّب الوصول، والبطء فى إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بزعم مراجعة جوازات السفر الخاصة بهم، علمًا أنه لا توجد قرارات قضائية تدين هؤلاء الأفراد أو توجه إليهم أى تهم. وأضاف أنه مما يؤسف له أن تلك الإجراءات تتم بالرغم من حل جهاز مباحث أمن الدولة، وتأكيد وزارة الداخلية احترام حقوق وحريات المواطنين، ومنع أية إجراءات تعسفية قد تُرتكب بحق أحدهم، علمًا أن عمليات المنع والعرقلة التى تتم مع بعض المسافرين تخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد فى المادتين 13 و14 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أحقية كل فرد فى حرية التنقل داخل حدود الدولة، وكذلك حقه فى مغادرة أى بلد، بما فى ذلك بلده وفى العودة إليه. وتابع قائلاً أيضًا إنه قد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى كثير من أحكامها على أن المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك، وينظم القواعد الشكلية والإجرائية لإصداره. وشدَّد عبد المقصود على تصميم هيئة الدفاع على مواصلة نضالها القانونى، سالكين كل وسيلة قانونية ممكنة ومتاحة فى إقرار حُكْم العدالة والتأسيس لمستقبل يخضع فيه الجميع لحُكم القانون، وعزمها على ألا تفرِّط أو تتخلَّى عن رسالتها المقدَّسة فى الدفاع عن كرامة الوطن والمواطنين.
