قال عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان -: " إن محاكم جنائية مختلفة قضت بتبرئة 518 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين من تُهمة استخدام شعار ( الإسلام هو الحل ) في الانتخابات البرلمانية الماضية وذلك من مجموع 956 عضوًا بالجماعة تمت إحالتهم إلى المحاكمة بذات التهمة ". وأشار إلى أن باقي القضايا مازالت متداولة أمام القضاء، متوقعًا أن تقضي فيها المحاكم بتبرئة أعضاء الجماعة المتهمين فيها، بعدما تقدم الحزب الوطني الحاكم سابقا ببلاغات للنيابة ضد الجماعة في انتخابات برلمان 2010 الأخيرة في هذا الصدد . وذكر أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التي أصدرتها المحاكم وقضت محاكم استئنافية برفض استئنافها وتأييد حُكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة. وأضاف أن أحكام المحاكم التي قضت بالبراءة قد تواترت على أن: ( شعار" الإسلام هو الحل "لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة الثانية منه حيث بدأ نصها أن: ( الإسلام دين الدولة وأن الإسلام يدعو إلى السلام الاجتماعي والمحبة بين أفراد الوطن ولا يدعو إلى الفتن والعنف ويحترم جميع أصحاب الديانات السماوية بل الإيمان بالرسل جميعهم " لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ " "الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الشعار لا يخالف ما نص عليه الدستور في مادته الثانية, ولا تعرُّض في ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, كما أن هذا الشعار يحث على الوحدة الوطنية ولا يهدد ولا يسييء إلى أي دين من الأديان ) وأكد عبد المقصود أن تلك الأحكام جاءت لتؤكد مرة أخرى لفلول الحزب الوطني أن شعار "الإسلام هو الحل" الذي فصّلوا من أجله مادة خاصة بالدستور في محاولة لتجريمه والحيلولة بين جماعة الإخوان وبين إمكانية استخدامه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة شعارًا سياسيًّا وليس دينيًّا. وأضاف أن هذه الأحكام تمثل انتصارًا للعدالة والحرية وتكشف أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية قِبل الجماعة في فترة الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي تم على أثرها القبض على مئات الأفراد وإيداع بعضهم السجون هي إجراءات غير قانونية وتخالف صحيح القانون والدستور وهو ما كان له دور واضح في تزوير الانتخابات الأخيرة وخروجها بالشكل الفاضح الذي ظهرت عليه مما أساء لسُمعة مصر ومكانتها أمام العالم أجمع .
