تنشر «صوت الأمة» تفاصيل جديدة بشأن إهدار المال العام بنادي الزمالك منذ مارس 2014 وحتي الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام. جهات التحقيق الممثلة فى نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسي، انتدبت لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بغرض شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية-حسب مصادر قانونية-. التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حسب تصريحات المصادر القانونية ل«صوت الأمة» أكدت علي إجراء مجلس الإدارة الحالي والسابق، والذي ترأسهما المستشار مرتضي منصور، 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات ، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التي وضعها مجلس الإدارة للحصول علي تلك العضويات، والمبالغ المالية التي يتحملها النادي والأعضاء المستثنين. وفى مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مجلس إدارة الزمالك بالفساد المالي والتربح والاتجار في العملة عن طريق فتح حساب باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لتلقي أموال بيع وإعارة اللاعبين، ووضع أموال النادي به، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية و مخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح. «عباس» كشف خلال التحقيقات عن تلاعب مرتضي منصور وهاني زادة، بأموال الزمالك فى السوق السوداء وغسيل الأموال ومخالفة قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الشباب والرياضة بحظر تلقي الأموال في حسابات شخصية بعيدة عن حساب النادي، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادي التي تم التحفظ عليها. "عندما توليت رئاسة نادي الزمالك، كان النادي في حالة صعبة والموظفون لا يحصلون على رواتبهم، وكان النادي مديونا لغالبية الهيئات الحكومية، وشطبت من النادي وقمت برفع دعوي أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، والذي ألغاه كلا من مجلس الدولة ولجنة التسوية" كانت تلك أبرز أقوال "عباس" أمام جهات التحقيق. فيما اعترف هاني زادة بالتحقيقات، أنه فتح حساب لتلقي أموال النادي التي يتم تحويلها من أى نادي خارجي، خوفا من مصادرتها، بسبب الحجز على أرصدة النادي، نظرا لحصول ممدوح عباس على أحكام قضائية بالحصول على ديونه للنادي والتي قدرت ب 67 مليون جنيه. وكشفت المصادر عن إيقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية عن العمل، وإحالتهما للتحقيق لموافقتها علي فتح الحساب، وأن اللجنة التي شكلها وزير الشباب جاءت بعد ثبوت ارتكاب المجلس لمخالفات مالية وإدارية من خلال تقارير رسمية أعدتها الجهات الرقابية بالدولة. لم تنتهى إجراءات التحقيق عند هذا الحد، فقد حقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، في تضخم ثروات هاني زادة، وفحص أمواله بناء عن بلاغ تلقاه الجهاز من جهات التحقيق، وفحص محتويات الخزائن الخاصة بالنادي ورئيسه وعضو مجلس إدارته والحسابات البنكية الخاصة بهما. وتسلمت النيابة تقرير اللجنة المنتدبة، لمراجعة كافة الأموال والمستندات الخاصة بمعاملات الزمالك المالية منذ مارس 2014 وحتى الآن، حيث كشف التقرير نتاج جرد خزينة النادي، والذي تضمن وهي كالتالي: مبلغ "690، 531، 107" مائة وسبعة مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وتسعون جنيها مصريا. مبلغ "1355" يورو مبلغ "825، 619، 1" دولار أميركي، عدد 6 شيكات مستحقة لصالح النادي بقيمة إجمالي "888، 941، 8" جنيها. وتضمن التقرير مستندات خاصة بسداد مستحقات اللاعبين و رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية لكل الألعاب والقطاعات، وكذلك المكافأة التي تم صرفها للموظفين والعاملين ، و مقدم تعاقد طارق حامد واحمد الشناوي وقيمة معسكر الفريق في أثيوبيا ومعسكرات الفرق الرياضية الأخرى. وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، علي أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
