شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت مجموعة متنوعة من الأخبار على رأسها البيان الختامى لاجتماع صندوق النقد الدولى فى واشنطن و وزير المالية: دوائر الاستثمار العالمية تشيد ببرنامج إصلاح الاقتصاد المصرى وزير المالية: دوائر الاستثمار العالمية تشيد ببرنامج إصلاح الاقتصاد المصرى قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم السبت، إن دوائر الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية أشادت برؤية وتقدم تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن الاجتماعات التى يعقدها الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، فرصة قوية لإطلاع العالم على التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلية من حيث تراجع التضخم وارتفاع معدل النمو وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر.
وأضاف عمرو الجارحى وزير المالية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، إن مؤشرات تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وطرح السندات الدولية بقيمة 2 مليار يورو، مؤخرا، موضوعات كانت على مائدة المناقشات فى اجتماعات الوفد المصرى، مع جمهور المستثمرين، وسط ثقة كاملة من المؤسسات المالية الدولية ودوائر الاستثمار العالمية على قدرة الاقتصاد المصرى على الإنطلاق خلال الفترة المقبلة محققا معدلات نمو جيدة فى الناتج المحلى الإجمالى.
صور.. ننشر البيان الختامى لاجتماع صندوق النقد الدولى فى واشنطن أعربت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التابعة لصندوق النقد الدولى والمنعقدة فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، عن امتنانها العميق لرئيسها السابق، السيد أوجستن كارستنز، لما قدمه من مساهمات قيِّمة لعمل اللجنة خلال الفترة 2015-2017، ونشر موقع صندوق النقد الدولى البيان الختامى للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وهو كتالى:
الآفاق العالمية وأولويات السياسات
ازداد النمو العالمي قوة ويتزايد اتساع نطاقه في الوقت الحالي، مدفوعا بحدوث تعاف قوي في الاستثمار والتجارة. وبينما تتسم المخاطر بدرجة كبيرة من التوازن على المدى القريب، فإن كفة التطورات السلبية هي الأرجح بعد عدة أرباع عام قادمة. وتحيط المخاطر بآفاق النمو العالمي نتيجة تزايد مواطن الضعف المالي، وتصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية، ومستويات الدين العالمي المرتفعة تاريخيا. وقد تؤدي العوامل الديمغرافية المعاكسة وضعف نمو الإنتاجية إلى الحد من إمكانات تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع في المرحلة المقبلة.
والفرصة لا تزال متاحة وينبغي استغلالها بسرعة لإحراز التقدم على مستوى السياسات والإصلاحات التي تؤمِّن الانتعاش الجاري وتعزز الصلابة وترفع النمو متوسط الأجل لما فيه صالح الجميع. وسوف نواصل استخدام كافة أدوات السياسات لتحقيق النمو القوي والمستدام الذي يتسم بالتوازن والاحتوائية والثري بفرص العمل. وتماشيا مع صلاحيات البنوك المركزية مع مراعاة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ينبغي مواصلة التيسير النقدي حيثما كان التضخم ضعيفا ثم التراجع عنه تدريجيا حيثما كان في سبيله للعودة إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. وينبغي أن تكون سياسات المالية العامة مرنة وداعمة للنمو، مع إعادة بناء الهوامش الوقائية حيثما دعت الحاجة، وتجنب مسايرة الاتجاهات الدورية، وإيجاد الحيز اللازم للاستثمار في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة، وضمان بقاء الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على مسار قابل للاستمرار.
وينبغي أن تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى رفع الإنتاجية وزيادة النمو الممكن والتوظيف، مع توخي الفعالية في تقديم المساعدة للفئات التي تتحمل تكلفة التكيف مع التصحيحات. ونؤكد أهمية استكمال وتنفيذ جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل وفي الوقت الملائم وعلى نحو متسق، في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز صلابة القطاع المالي. وسوف نواصل متابعة المخاطر ومواطن الضعف الناشئة في النظام المالي، ومعالجتها عند الضرورة. وينبغي كذلك أن تعزز السياسات من الاندماج حتى تعُم ثمار التكنولوجيا والاندماج الاقتصادي الجميع ويمكن التعامل مع المخاطر المصاحبة. وسوف نعمل معا للحد من الاختلالات العالمية المفرطة على نحو يدعم النمو العالمي من خلال الحرص على تنفيذ السياسات الملائمة القابلة للاستمرار.
إن الأساسيات الاقتصادية القوية والسياسات السليمة والنظام النقدي الدولي الذي يتسم بصلابته هي عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، مما يسهم في تحقيق النمو القوي والمستدام ويضمن قوة النشاط الاستثماري. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. ونقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المُربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وسوف نمتنع عن أي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.
وسوف نتعاون للتصدي للتحديات المشتركة. ونؤكد مجددا أهمية تنفيذ النتائج التي خلُصت إليها قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن التجارة وندرك ضرورة تكثيف الحوار واتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الخصوص. ونعمل حاليا على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا. وسوف نواصل العمل على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي؛ ومعالجة التحديات الضريبية والتنافسية، بالشكل الملائم، بما فيها التحديات الناشئة عن الرقمنة؛ والتصدي لمصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، والفساد، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.
ونؤيد الجهود الرامية إلى إحراز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وسوف نعمل على تعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل المستدامة من جانب المدينين والدائنين على السواء ومعالجة الضعف الناشئة عن الديون في البلدان منخفضة الدخل. وسندعم البلدان التي تعاني من العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشُح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين وغيرها من الأزمات الإنسانية.
عمليات صندوق النقد الدولي
نرحب بتحديث جدول أعمال السيدة مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. وسيواصل الصندوق جهوده، تماشيا مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء والتعاون مع جهات أخرى لتحقيق ما يلي:
تشجيع وجود نظام نقدي ومالي دولي مستقر: نرحب بالجهود المبذولة لإجراء تقييم دقيق ومنصف وصريح وشفاف للاختلالات العالمية المفرطة وأسعار الصرف ضمن "تقرير القطاع الخارجي" لعام 2018. ونتطلع إلى تقييم تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية القائمة على "الرؤية المؤسسية".
مساعدة البلدان الأعضاء في التصدي للتحديات المشتركة: نؤيد تعاون الصندوق مع الأطراف المعنية في مجال التكنولوجيا المالية، والأصول المشفرة، والأمن المعلوماتي. ونؤيد دور الصندوق المستمر في القضايا الضريبية وتعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال "منبر التعاون بشأن الضرائب". وندعو الصندوق لوضع منهج واضح لدعم السلطات القُطرية في وضع استراتيجياتها للإيرادات على المدى المتوسط. ونؤيد تكثيف الجهود المبذولة لمساعدة البلدان في معالجة ظاهرة قطع علاقات المراسلة المصرفية وعواقبها السلبية، لاسيما على تحويلات العاملين في الخارج، والتدفقات التجارية، والشمول المالي. ونؤكد مجددا دعمنا لجهود الصندوق في مساعدة بلدانه الأعضاء على تحقيق "أهداف التنمية المستدامة لعام 2030". ونؤيد جهود الصندوق المستمرة لمساعدة بلدانه في التعامل مع عواقب تدفقات اللاجئين الكبيرة على الاقتصاد الكلي.
صور.. اتفاق مصرى سودانى لضخ استثمارات فى قطاع الدواء بقيمة 20 مليون دولار كشف الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى، أنه يجرى الآن إنشاء مصنع بالسودان فى مجال الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل بحجم استثمارات يصل إلى 20 مليون دولار. وأضاف فى تصريحات له على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرى السودانى، أن المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية يسعى إلى حل مشكلة الصادرات المصرية (19 سلعة) إلى السوق السودانى، والتى تتضمت سلع زراعية وزراعية مصنعة وسلع غذائية وسيراميك.
وأوضح "أرمانيوس" أنه تم الانتهاء من حل مشكلة البضائع المصرية المتواجدة على الحدود السودانية منذ 72 ساعة، وبدأت البضائع فى الدخول للأراضى السودانية، مؤكدا أن المنتج المصرى منتج جيد ومنافس من الناحية السعرية، ويسهل نقله من خلال الطرق البرية، لافتا إلى أن المجلس يستهدف المرحلة المقبلة زيادة حجم الواردات السودانية للسوق المصرى. وأكد رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال، أن المجلس يستهدف الفترة المقبلة العمل على ربط شبكات الكهرباء المصرية والغاز مع الجانب السودانى، وتحسين شبكة الطرق بين البلدين، مع إنشاء خط سكة حديد مباشر من السودان إلى مصر.
وعن حجم الاستثمارات السودانية بمصر، قال أرمانيوس، إن نحو 391 شركة سوادنية تعمل بمصر باستثمارات تبلغ 92 مليون دولار.
"صناعة الأثاث": 6 شركات مصرية تشارك فى أسبوع تصميم الأثاث بميلانو أكد المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، مشاركة 6 شركات مصرية فى فعاليات معرض أسبوع التصميم العالمى، والذى تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية فى الفترة من 17 23 من إبريل الجارى.
وأضاف حلمى فى تصريحات صحفية، أن المعرض يعد أكبر تجمع لكبار المصممين والمصنعين فى العالم كله وذلك بمشاركة أكثر من 1500 مصمم ومصنع من كافة دول العالم، مشيرا إلى أن مشاركة الشركات المصرية هى بداية وعودة قوية للصناعة المصرية، حيث من المنتظر انضمام شركات أخرى للمعرض القادم، حتى تعود مشاركة الشركات المصرية لسابق عهدها إلى 30 و40 شركة.
وأشار حلمى إلى أن الجناح المصرى شهد إقبالا كثيفا وحاز على ثقة الزائرين من كل دول العالم، وحققت المنتجات المصرية رد فعل إيجابى على المستوى العالمى، كما أن المشاركة تعطى رسالة قوية أن الصناعة المصرية قوية وقادمة فى كل المحافل الدولية، كما تؤكد على أن المنتجين المصريين مهتمين بالتصنيع وبالتصميم جنبا إلى جنب.
وشدد حلمى على أن الصناعة المصرية، لن تستطيع المنافسة بقوة إلا من خلال تطوير التفكير والتصميم والابتكار، لافتا إلى أن الغرفة وقعت العديد من البروتوكولات والتعاون مع الجامعات، لإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من المصممين والمبتكرين الشباب، يقدم الفكر والابتكار بما يخدم الصناعة ويقدم الجديد فيها.
شركة ماكينزى: بنوك أفريقيا "ناضجة" فى مصر و"عملاقة نائمة" بنيجيريا قال تقرير مصرفى عالمى متخصص، إن قطاع المصارف فى العالم عانى تحديات ضخمة خلال السنوات السبع الماضية جراء الأزمة المالية الأخيرة التى قادته إلى تسجيل نتائج أعمال محبطة وعوائد ضئيلة، غير أن الأمر كان مغايرا على الساحة الأفريقية التى رأى خبراء أن قطاعات مصرفية فى عدد من الدول الأفريقية أبلت بلاء حسنا وحققت نتائج مشهودة على صعيد معدلات النمو والربحية التى حققت فى بعضها ضعف متوسط المعدلات العالمية، وكشف التقرير أن قطاع المصارف الإفريقية حقق ثانى أسرع نمو بين قطاعات البنوك على مستوى العالم بأسره .
واستعرض تقرير شركة "ماكنزى" العالمية للاستشارات، الصادر تحت عنوان "زئير من أجل الحياة: النمو والابتكار فى بنوك التجزئة الأفريقية"، أسواق المصارف فى القارة، مصنفا إياها إلى أربعة نماذج من يأتى فى صدارتها نموذج "سوق المصارف الناضجة" التى تتمتع بنصيب معتبر من الدخل، ولديها مستوى مرتفع من الاختراق المصرفى، ونمو فى إيراداتها وربحيتها ومتانة هياكلها المالية، ولفت إلى أن مثل هذه الأسواق يوجد فى مصر وجنوب إفريقيا حيث يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات اختراق الأصول المصرفية.
أما النموذج الثانى الذى صنفه "تقرير ماكنزى" فكان أسواق مصارف فى مراحل انتقالية وذات معدلات نمو متسارعة وتتسم بمعدلات اختراق مصرفية متصاعدة على نحو ملفت للأنظار مثلما هو الحال فى غانا وكوت ديفوار وكينيا، وهى أسواق تتميز بانتشار بعض الخدمات المصرفية المبتكرة كالتحويلات المالية عبر الموبايل.
وخص التقريرالذى خرج فى 54 صفحة، النموذج الثالث بمزيد من الإسهاب واصفا إياه بأسواق "المصارف العملاقة النائمة"، وهى سوق موجودة فى نيجيريا وأنجولا، مبينا أن هذه المصارف العملاقة موجودة فى بلدان تعتمد بكثافة على النفط كمصدر للدخل الأمر الذى يدفع القطاع المصرفى إلى الابتعاد عن إقراض القطاعات الإنتاجية الأخرى فضلا عن تجاهل سوق الإقراض للمستهلكين. وتتسم سوق "العمالقة النائمة" بضآلة معدلات الاختراق المصرفى على الرغم من التنوع الثرى فى الهيكل الديموغرافى للبلاد الذى يحمل آمالا وفرصا هائلة للنمو فى المستقبل.
ولاحظ معدو التقرير أن معدل "تغطية مكاتب الائتمان" (التى تتولى جمع البيانات عن الساعين للحصول على ائتمانات وقروض وتسهيلات مصرفية وتقديمها إلى البنوك الراغبة فى تقديم الائتمانات) فى "الأسواق العملاقة النائمة" لا تتجاوز 3%، وهى الأقل بين نماذج البنوك الأفريقية الأربعة، فضلا عن أنها الأقل أيضا فى مستويات الخدمات المصرفية المبتكرة مثل خدمة تحويلات الأموال عبر أجهزة المحمول.
