أكد د.محرز غالى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على أهمية إعادة هيكلة الإعلام الحكومى بشكل عام والصحافة بشكل خاص لضمان استمرارها بعد الثورة كمؤسسات ناجحة. وأشار محرز خلال ورشة العمل التى نظمها برنامج الإعلام بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية أمس، إلى ضرورة تغير التشريعات الصحفية وقانون نقابة الصحفيين، وذلك قبل الحديث عن إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وإصلاحها، وطرح أربعة سيناريوهات لإصلاح الصحف القومية، وتمكينها من التعبير عن الشعب، مالكها الأساسى. أولى تلك السيناريوهات هى الملكية التعاونية والمتمثلة فى طرح الصحف القومية، كأسهم توزع الملكية فيما بين الدولة والعاملين بالصحف القومية وأفراد من الشعب، ومن مميزات ذلك مشاركة الصحفيين فى ملكية الجريدة، وتحويلهم من عاملين إلى ملاك، يسعون إلى التطوير والإصلاح حفاظا على مصالحهم، ومن الممكن وضع شروط خاصة باسهم الصحف القومية تمنع تملك الأجانب لها، أو بيع تلك الأسهم أو توريثها إلا بما يحقق المصلحة العامة لتلك المؤسسات. النموذج الثانى يتمثل فى البقاء على ملكية الصحف للدولة، لكن بعد إعادة هيكلتها، ووضع ضوابط دورية للمحاسبة والرقابة على مهنية تلك الصحف، ويشترط فى ذلك النموذج انتحاب مجلس الإدارة من قبل العاملين بالجريدة وأيضا القيادات الصحفية. السيناريو الثالث "النموذج الخدمى" يتمثل فى نموذج هيئة الإذاعة البريطانية "البى بى سى"، وفى ذلك النموذج تتحول الصحف القومية إلى أحد مرافق الدولة، كالهيئة القضائية، ويخصص لها بند فى الميزانية السنوية للدولة، وبذلك تضمن الصحف القومية استقلالها عن الدولة وربحها يحول أيضا للدولة. النموذج الرابع يتمثل فى تحويل إدارة الصحف القومية إلى شركة مساهمة، يتملك العاملين به نسبة 51% من الأسهم، وتطرح الأسهم الأخرى فى البورصة، وبذلك يكون للعاملين بالجريدة حق الإدارة، كما فى جريدة الليموند الفرنسية، ولكن يشترط فى هذا النموذج أن يتنازل رئيس التحرير عن أسهمه بالجريدة، لضمان الفصل بين الإدارة التحريرية والمالية للجريدة. وعلقت د.إيناس أبو يوسف أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة، أنه يمكن تكوين مجلس للإعلام يتكوم من ثلاث مجالس أمناء لتخصصات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للاستعلامات تتلخص مهمته فى وضع السياسات وتحديد جهات التمويل مفضلة سيناريو الخدمة العامة على أن تفرض ضريبة 1%مثلا يحصلها المجلس الأعلى على ينفق من خلالها على الإعلام فى بداية الفترة حتى تستطيع الإنفاق على نفسها من خلال النموذج المقترح حلال سنوات محددة. وفيما يتعلق باتحاد الإذاعة والتلفزيون اقترح الإعلاميون المشاركون فى الورشة وأساتذة الإعلام إنشاء شركة تضم فائض الأمن بالاتحاد ليعمل لدى الجهات التى ترغب فى ذلك بمبالغ مادية متفق عليها فضلا عن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الاتحاد. وأنشأ أداة ذاتية للإقليميات لتنفق على وسائل الإعلام بالمحافظات ووضع شروط مريحة للمعلنين لجذبهم للإعلان بتلفزيون المحافظات الإقليمية، والاستفادة من الأصول المملوكة للاتحاد وإعادة هيكلة معهد تدريب الاتحاد وتأجير الاستوديوهات بأوقات فضائها. بينما اقترح أخصائى إعلام بالهيئة العامة للاستعلامات أنشأ قطاع اقتصادى مهمته تسويق إنتاج الهيئة الإعلامية من خلال الاعتماد على مصادر تمويل إصدارات الهيئة كالإنتاج الإعلامى وجريدة مصر السينمائية، فضلا عن الخدمات التى يقدمها مركز المعلومات بالهيئة للصحف.
