أكدت منظمات حقوقية سورية، أن السلطات السورية مستمرة فى اعتقالاتها العشوائية بين صفوف المواطنين السوريين على خلفية مشاركتهم فى الاعتصامات الاحتجاجية التى شهدتها المحافظات السورية، مطالبة بإقالة وزير الداخلية الذى يستمر فى نهجه القمعى. وقال بيان صادر عن المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاعتقالات التعسفية تلك قد طالت العشرات إلى جانب الموقوفين ال32 فى دمشق، إلا أن وزارة الداخلية لازالت تتصرف وكأن تلك الانتهاكات تتم فى بلد آخر، إذ لم تصدر أى تعليق أو توضيح سواء على الاعتقالات أو على إطلاق النار الحى على المتظاهرين العزل . وذكر البيان أسماء عدد كبير من المعتقلين ومن مختلف المحافظات السورية، مؤكدا أنها عينة من الأسماء التى استطاعوا الحصول عليها. وأكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إدانتها السلوك العنيف وغير المبرر الذى تعاملت به السلطات السورية مع هذا الاعتصامات السلمية، والذى أدى إلى سقوط أربعة ضحايا، وقلقها من إصرار السلطات السورية فى ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة فى البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية فى التجمع والتظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير، التى يكفلها الدستور السورى وتحديدا فى فصله الرابع "الحريات والحقوق والواجبات العامة" وبموجب المادة 39 من الدستور السورى والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. واعتبرت أن إقالة وزير الداخلية هو الحد الأدنى الذى يجب أن تقوم به السلطات السورية، إضافة لبعض الإجراءات الأخرى، مثل رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسى وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإصدار قانون للتجمع السلمى يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتظاهر، وإصدار قانون للأحزاب يسمح للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية فى إدارة شؤون البلاد . يذكر أن الوفد الحكومى الذى التقى بوجهاء درعا على خلفية المواجهات الدامية التى وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن السورية كانت قد قدمت مطالب متشابهة مع هذه المطالب، إضافة إلى أخرى تتعلق بالقضاء على الفساد الإدارى وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
