أكد مسئول فى شركة "إم. إس. سى. إى" للمؤشرات أنه يتعين أن تستأنف البورصة المصرية عملها بحلول يوم الخميس المقبل لكى تتفادى خطر الاستبعاد من مؤشر "إم. إس. سى. إى" للأسواق الناشئة، لكن أى تغيير للمؤشر لن يكون فوريا. وقال ديميتريس ميلاس، المدير التنفيذى فى قسم الأبحاث فى "إم. إس. سي"، لن يحدث فى 24 من مارس أى شيء خطير لمصر على المؤشر، لن يكون هناك شطب أو استبعاد تلقائى لمصر من على المؤشر فى ذلك اليوم." ويتعين استئناف العمل فى البورصة المصرية خلال 40 يوم عمل من يوم التعليق 28 من يناير، لكى تتفادى هذه المراجعة وتبلغ القيمة السوقية للبورصة المصرية 17 مليار دولار حتى 20 من يناير وتشكل 0.4 % من قيمة مؤشر "إم. إس. سي. إى" للأسواق الناشئة التى تبلغ أربعة تريليونات دولار. قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تعليقا على ذلك إن الفرصة بالتأكيد مازالت سانحة أمام البورصة المصرية، للحفاظ على وضعها بالمؤشر، حيث مازال أمامنا وقت حتى 28 مارس، ويجب هنا التأكيد على أن الخروج من المؤشر يعتبر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة المصرية لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة فى ضوء المتغيرات الحالية، حيث إن عودة التداول بالسوق مرتبط بعودة الاستقرار للشارع المصرى أمنيا وسياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة إلى مطالب المتعاملين بخصوص الدعم المؤسسى للسوق وحل أزمة الكريديت. وأكد أن ما ستفعله "إم. إس. سي. إى" هو بدء مشاورات مع المستثمرين لإعادة النظر فى قيد مصر على مؤشر الشركة للأسواق الناشئة، إذا ظل تداول الأسهم معلقا فى البلاد بعد هذا الموعد. وشدد عادل على أنه يجب التنبيه على أن خطورة الخروج من المؤشرات يجب أيضا أن تقاس بخطورة فتح السوق للتداول دون اكتمال الصيغ الدعمية للسوق، ووضع حلول للمشكلات الحالية، وتوفير دعم للسوق من مؤسسات مصرفية أو سيادية لحماية الأصول الوطنية من الانهيار، لهذا فإن الإسراع بفتح السوق يجب أن يتواكب أيضا مع الإسراع بحل مشكلات السوق القائمة حاليا وإلا يطغى عليها وألا يستخدم كمبرر وحيد للإسراع بفتح التداولات دون تهيئة الأوضاع المناسبة.
