اشتكى العاملون المؤقتون بشركة عمر أفندى فرع "عدلى" بوسط القاهرة، من قرار الشركة بفصل أكثر من 50 موظفا. وقال المتضررون، الذين يعملون منذ قرابة 4 سنوات، إن القرار صدر رغم تأكيد المجلس العسكرى، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الوزراء على عدم فصل أى موظف لتجنب أى ضرر يلحق بهم وبأسرهم. وطالب الموظفون بإيقاف القرار والموافقة على تثبيت العاملين، تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء ووزير المالية بتثبيت العمالة المؤقتة بقطاعات الدولة. وأضاف الموظفون المتضررون، أنهم قاموا بتحرير بلاغ لدى مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد فصلهم، فضلا عن تقديمهم مذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء، إلا أنه لم يتم التحقيق فى شكواهم حتى الآن. يذكر أن جميع العقود مر عليها أكثر من ثلاث سنوات عمل بالشركة، وقد صدر قرار من الحاكم العسكرى ورئيس الوزراء ووزير المالية بتثبيت جميع العقود المؤقتة، التى مر عليها أكثر من ثلاث سنوات.