أصدرت منظمة "بيطريون بلا حدود" بياناً السبت، تدين فيه سياسة وزارة التجارة والصناعة وقيامها باستيراد أبقار حية من أمريكا الجنوبية، بهدف توزيعها فى مصر للذبح فى مجازرها. طالب الدكتور سامى طه المتحدث الرسمى لمنظمة بيطريون بلا حدود فى تصريح له لليوم السابع، بضرورة إلزام المستوردين بسفر لجان بيطرية تفحص اللحوم المستوردة من المنبع، وتطمئن على صلاحية اللحوم، وذبحها طبقاً للشريعة الإسلامية. طرحت بيطريين بلا حدود تساؤلاً: لماذا الإصرار على استيراد الحيوانات الحية رغم ما بها من مخاطر؟ دعا البيان كل القوى الشعبية والمعنية للحفاظ على أمن المواطنين، وصحتهم إلى عدم الانتظار لمشاهدة كارثة 2006، حين قامت وزارات التعاون الدولى والتموين، والزراعة بالاتفاق على استيراد أبقار حية من إثيوبيا، فبعد وصول عبارات الأبقار إلى مصر، اندلعت نيران وباء الحمى القلاعية بين الأبقار، والجاموس فى مصر، وتغاضى المسئولون عن الاعتراف بالكارثة. وأعلن حينها معهد البحوث البيطرية بالعباسية، أن الأبقار الإثيوبية قد حملت معها سلالة جديدة من وباء الحمى القلاعية "السلالة A"، وشهد عام 2006 موت مئات الألوف من العجول الصغيرة، صاحبها هزال شديد فى الحيوانات الكبيرة، وتلف فى ضروع الحيوانات، مع نقصٍ شديد فى إنتاجية الألبان، وهو ما قدره الخبراء بخسارة بلغت نحو 3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحمل الدولة إلى لقاح جديد للحمى القلاعية يحوى "السلالة O". انتقدت المنظمة فى بيانها سياسة الحكومة التى لم تتعلم الدرس، وأرجعت ذلك إلى انتشار مرض حمى الثلاثة أيام "الحمى العابرة" فى مصر سنة 2001، وذلك عقب وصول العبارات القادمة من أستراليا تحمل الأبقار، والبعوض الحاملة لفيروس الحمى العابرة. كما حظر البيان من خطورة الإصرار على استيراد الإبل الحية من السودان، حيث إنها قد تهدد الثروة الحيوانية، وحياة المواطنين معاً، انتشار وباء حمى الوادى المتصدع rift gully، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية فى فبراير 2008 عن وجوده فى السودان، هلك على أثر ذلك 163 إنسان، بالإضافة إلى خسائر فى الثورة الحيوانية. طالبت المنظمة فى بيانها، بضرورة تطبيق قرار وزير الزراعة رقم 38 لسنة 1983، والذى يقضى بمعاملة المذبوحات السودانية معاملة المذبوحات المصرية، وهو ما يسمح باستيراد ذبائح مبردة بعيداً عن أخطار الحيوانات الحية. يذكر أن القرار الحالى لوزير الزراعة رقم 1196 لسنة 97 يجعل سفر اللجان البيطرية اختيارياً للمستوردين.
