كتب بهجت أبو ضيف - سيد الخلفاوى - نائب محافظ الجيزة ل"اليوم السابع": تعويضات من أصحاب الأبراج للمتضررين وننسق مع الشرطة لإزالة المخالفات تحولت منطقة كفر السلمانية بوراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة، إلى مسرح لمافيا بناء الأبراج السكنية المخالفة، فى ظل غياب الرقابة من الأجهزة المعنية بحى الوراق، ومسئولى المحافظة، حيث تراصت الأبراج الشاهقة متجاورة، دون الالتزام بالقانون الذى ينظم ويحدد الطوابق المسموح ببنائها بالتناسب مع مساحة الشارع، وهو ما أدى إلى أن أصبح ما يقرب من أفراد 50 أسرة فى حكم المشردين بسبب الشروخ والتصدعات التى أصابت منازلهم، وتعرضها للانهيار فى أى لحظة، مهددة حياتهم للخطر. عدد من السكان المتضررين من مافيا الأبراج السكنية
"اليوم السابع" انتقل إلى منطقة كفر السليمانية بوراق العرب، لرصد المخالفات المنتشرة بعدد كبير من الشوارع، منها شارعا "رشاد أبو زيد" و"سيدى خليل"، والتقى ببعض أصحاب المنازل المعرضة للإنهيار، والذين ينتظرون سقوطها فى أى وقت. أحد سكان العقارات المتضررين
"حسين حسن خطاب" موظف بالمعاش، قال إن أحد التجار اشترى عقار قديم ملاصق لمنزله من الخلف، ثم قام بهدمه وبدأ فى بناء عقار، وعندما شعروا أنه يشرع فى بناء عدد من الطوابق بالمخالفة للقانون الذى يحدد عدد الطوابق بناءً على مساحة الشارع، توجهوا إليه فى محاولة لإقناعه بالعدول والتوقف عن البناء، إلا أنه ادعى أن البناء لن يتعدى 3 طوابق فقط، ثم فوجئوا به يرتفع بالبناء ليصل إلى 13 طابقا، مما دفعهم لتقديم العديد من الشكاوى بحى الوراق التابعين له، بالإضافة إلى تحرير محضر بقسم شرطة الوراق، إلا أن مسئولى الحى اكتفوا بإجراء معاينة للعقار المبنى حديثًا، دون اتخاذ أى قرارات تمنع صاحبه من استكمال أعمال البناء. المبانى السكنية الشاهقة
وأضاف أنه فوجئ عقب ذلك بظهور شروخ وتصدعات بالعقار الذى يقيم به، والذى يأوى 4 أسر من أبنائه، بسبب بناء البرج السكنى المخالف والملاصق لمسكنه، وعندما أبلغوا حى الوراق، تم تشكيل لجنة لمعاينة العقار، ليصدر قرار إزالة لمسكنه. حسين حسن أحد السكان المتضررين
وقال "محمود محمد محمود" نجار مسلح، وأحد أصحاب العقارات المعرضة للانهيار بشارع رشاد أبو زيد، بذات المنطقة، أن شارع مساحته 6 أمتار فقط، شهد بناء برجين سكنيين متقابلين مكونيين من 13 طابقا، فى مخالفة صريحة للقانون، وغياب واضح لمسئولى محافظة الجيزة وحى الوراق. مبانى سكنية آيلة للسقوط
وأضاف، أنه بالرغم من الشكاوى المتعددة التى قدموها لمسئولى حى الوارق، إلا أن الأمر أصبح يشبه المثل الشعبى القائل "ودن من طين وودن من عجين"، حيث اكتفى المسئولين بإجراء المعاينات الصورية، التى فشلت فى مواجهة مافيا بناء الأبراج السكنية. مبانى سكنية
وذكر أن العقار الذى يقيم به يأوى عدد من الأسر الفقيرة والمتواضعة ماديًا، حيث أن معظمهم يفترش الأرض بدون أسرة للنوم، بسبب ضيق الحالة المادية التى يعانون منها، وكانت الكارثة عندما أصيبت حوائط العقار بتصدعات وشروخ كبيرة بسبب بناء الأبراج السكنية المخالفة المجاورة للعقار، مضيفًا أنه عندما توجه وسكان العقار لصاحب البرج السكنى المجاور للتضرر من البناء، أكد لهم أنه لن يتوقف عن استكمال أعمال البناء، قائلاً "محدش يقدر يعملى حاجة، واضربوا راسكم فى الحيطة، والحى قدامكم روحوا اشتكوا". المبانى السكنية
وقال "محمد رجب بيومى" عامل بالصرف الصحى، أحد السكان المتضررين، أنه أجرى عملية الغضروف، ولديه ابنة مصابة بشلل أطفال، دخله المادى لا يسمح له بترك الشقة التى يقيم بها، وشراء شقة أو استئجارها، وبالرغم من أنه وأسرته أصبحوا مهددين بالموت، بسبب الشورع والتصدعات التى أصابت العقار الذى يقيم به، إلا أنهم عاجزين عن مغادرته.
مبانى سكنية تهدد أرواح السكان
وأضاف أن بعض الأسر تركت العقارات المعرضة للانهيار وغادرت المنطقة، حيث إن حالتهم المادية تساعدهم على الحصول على شقق بديلة، مؤكدًا أن الفساد المنتشر فى بعض الأجهزة المسئولة عن متابعة ورقابة الأبراج السكنية المخالفة، حولهم إلى أسر فى حكم المشردين، حيث اكتفى موظفو الحى بدور المتفرج، تاركين مافيا الأبراج السكنية المخالفة يمارسون عملهم دون رقيب، همهم الوحيد هو الربح السريع، دون النظر إلى حال الأسر الفقيرة.
من جانبه، أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أن المحافظة تقوم برصد المخالفات بشكل مستمر، وتحرير محاضر بالمخالفات، لتتمكن من إزالتها بالتنسيق مع الشرطة.
وأضاف نائب محافظ الجيزة، ل"اليوم السابع"، أن مالك أى برج مخالف تسبب فى انهيار أو تصدع أو شروخ فى منازل مجاورة له، ملزم بتعويض المتضررين وإصلاح ما أتلفه، سواء بالترميم أو إعادة البناء أو دفع تعويض مادى، بناءً على تقارير اللجان، مشيرًا إلى أن أغلب ما يتم دفعه من تعويض يتم بشكل ودى.
وأوضح الهراس، أنه على المتضررين رفع قضايا على صاحب العقار المخالف لإلزامه بدفع تعويض مناسب، وعليه ترسل المحكمة خبيرا لمعاينه المبنى المتضرر وتحديد حجم الضرر وسببه، وبناءً على التقرير المقدم من الخبير يتم تحديد التعويض المناسب.
