أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، لمتابعة قضية مقتل الطالبة "مريم" سيعود مساء اليوم الأحد ل"القاهرة"، لافتا إلى أن الوفد حقق نجاحا خلال زيارته القصيرة لبريطانيا ، كما أنه التقى بكافة الأطراف صاحب الصلة بالأمر من محققين بريطانيين ، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس العموم البريطانى و الوكيل الدائم بوزارة الخارجية ، إضافة إلى الأطباء المسئولين عن تطورات الحالة . وأشار عضو مجلس النواب ، فى تصريحات ل"اليوم السابع " ، إلى أن الوفد أطلع على التقارير التى أعدها المحام عماد أبو حسين والذى يتولى مهمة فريق الدفاع بالقضية، موضحا أن الوفد توصل لكافة ملابسات الاعتداء الغاشم ولكن هناك تفاصيل سرية صعب الإعلان عنها لحين انتهاء سير التحقيقات ولأنها تضر بمصلحة "مريم ".
ولفت أنه من واقع متابعتهم لحادث " مريم " ، تبين أنه كان اعتداء صارخا وظالما على هذه الفتاة ولا يمكن أن يبرره أى شىء وتتجه الأمور لأن تكون القضية تخص تمييز عنصرى ولا يوجد خلاف شخصى ، مشيدا بجهود السفارة المصرية ، قائلا: "لأول مرة أرى هذا الجهد والاهتمام بمواطنة ، كما أن رئيس جمعية الصداقة البريطانية أرسل خطاب شديد اللهجة بسرعة اتخاذ الإجراءات .
وعن احتجاز المتورطين فى الاعتداء على " مريم " ، قال نصر الدين إن العرف القانون هنا هو ألا يتم احتجاز أى متهم إلا بقرار اتهام رسمى ومثبت بالأدلة .. وما يعطل الأمر حتى الآن هو الطب الشرعى ".
وشدد " نصر الدين " أن التشريح يأخذ وقتا كبيرا حتى يتم التوصل لنتائج الانسجة ، موضحا أن الجهات البريطانية تعهدت بأن التشريح سيأخذ 10 أيام كحد أقصى ، على أن يتم نقل الجثمان بعد الانتهاء من ذلك .
وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية تعهدت بسفر أسرة " مريم " ونقل الجثمان على نفقة الدولة المصرية ، قائلا: "هناك تحركات مكثفة من الجانب البريطانى واهتمام بالقضية بعد زيارة الوفد البرلمانى المصرى.. أنا فخور بأن المواطن المصرى أصبح فى اى بلد غير معزول عن وط.
وأشار إلى أن الوفد سيعد تقريره الذى سيقدمه لمجلس النواب بمجرد وصوله فلا يمكن أن يحدث تهاون فى حق أى مواطن ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بألا تترك القضية إلا حينما ينتهى من القضية كاملة ويتم التوصل إلى الجانى .
وتابع أن البرلمان سيبحث خلال الفترة القادمة ، مقترح تنظيم عملية متابعة المصريين بالخارج بشكل دائم ومستمر وتبنى أى قضايا تخصهم و إن كان الأمر يتطلب تشريع سيتم صياغته و إعداده.
