قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الإفراج بصورة مؤقتة عن مجموعة من الضباط والأفراد العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة السابق ب6 أكتوبر، وذلك لحين انتهاء قاضى التحقيق المنتدب من مباشرة التحقيقات فى وقائع حرق وثائق ومستندات مباحث أمن الدولة، واستجواب كافة من وردت أسماؤهم فى هذا الأمر. قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، إن هذا القرار جاء فى ضوء ما قرره رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيقات، بأنه هو الذى أصدر الأوامر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه للتخلص من الوثائق والمستندات الورقية، بدعوى سريتها واتصال بعضها بالأمن القومى المصرى، والاكتفاء بأن هذه المستندات محفوظة كلياً بأجهزة الحاسب الآلى المركزية للجهاز. كان مندوبو شركات البرمجيات المتخصصة التى اضطلعت بوضع البرامج الخاصة لتخزين المعلومات بجهاز مباحث أمن الدولة، قد قرروا خلال التحقيقات، أن البرامج التى وضعوها جاءت بهدف تخزين المعلومات بأجهزة الحاسب الآلى المركزية لأمن الدولة بالمقر المركزى للجهاز الأمنى، وهو ما يؤيد ما قرره اللواء عبد الرحمن. وكانت النيابة العامة قد قامت بانتداب أحد المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، قاضياً للتحقيق فى وقائع حرق وإتلاف المستندات بمقار مباحث أمن الدولة، وهى التحقيقات التى كانت النيابة العامة قد باشرتها.
