أصدر السيد منصور عيسوي وزير الداخلية قرارا اليوم بالغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكل إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية. كما قرر وزير الداخلية انشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمي( قطاع الأمن الوطني) يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب, وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومباديء حقوق الإنسان وحريته. وسوف يجري اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ليؤدي ذلك الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية. من ناحية أخري أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام قرر الافراج مؤقتا عن الضباط والافراد المجبوسين احتياطيا من فرع مباحث أمن الدولة المنحل بمدينة6 أكتوبر لحين قيام قاضي التحقيق المنتدب بمباشرة مهام عمله من خلال استجواب النيابة العامة ونظرا لما قرره رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن المحبوس احتياطيا بأنه هو الذي اصدر امرا لاعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية نظرا لسريتها واتصال بعضها بالأمن القومي واكتفاء بأن هذا المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية, كما قرر مندوبو الشركات المتخصصة التي وضعت برامج تخزين المعلومات بجهاز امن الدولة ان البرامج التي وضعوها تمت لتخزين المعلومات, بها مركزيا بالمقر الرئيسي بالجهاز, وأشار النائب العام المساعد ان ذلك جاء بمناسبة ندب احد السادة المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة قاضيا للتحقيق في وقائع حرق واتلاف المستندات بمقار مباحث امن الدولة والتي كانت النيابة العامة قد بدأت بمباشرة اجراءات التحقيق فيها. وأكد النائب العام المساعد ان اجمالي عدد الضباط الذين تم الإفراج عنهم22 ضابطا و25 من افراد الشرطة. وكان من المقرر ان ينظر قاضي المعارضات في أمر حبس الضباط وافراد الشرطة غدا الخميس..
