تجتمع الآن بمجلس الوزراء اللجنة العليا لمياه النيل فى أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بعد فترة توقف تزيد على 3 أشهر لمناقشة تقرير وزارة الموارد المائية والرى حول ملف الأمن المائى المصرى بعد توقيع بوروندى على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، التى ترفضها كل من مصر والسودان. وزير الرى حسين العطفى قال فى تقريره إن خطة التحرك المستقبلى لوزارة الرى ستسعى خلال الفترة المقبلة للتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالملف لاستمرار الحوار مع كافة دول حوض النيل للتوصل إلى حلول للنقاط الخلافية فى المبادرة. وتناول تقرير العطفى نتائج الدراسات التى أجرتها وزارة الرى بالتعاون مع كبريات المكاتب الأجنبية بشأن السدود التى تعتزم أثيوبيا إقامتها لتوليد الكهرباء والزراعة ومدى تأثير ذلك على حصة مصر التى تقدر بنحو 55,5 مليار متر مكعب، إضافة إلى السيناريوهات التى حددتها وزارة الرى للتعامل مع تطورات ملف النيل بعد توقيع بوروندى.
