عقدت اللجنة العليا لمياه النيل أمس الثلاثاء أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشة خطة التحرك المستقبلي لتقريب وجهات النظر بين مصر والسودان من جانب ودول أعالي النهر من جانب اخر للتوصل إلي حلول توافقية للاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل. وناقش الاجتماع الذي جاء بعد فترة توقف تزيد علي 3 أشهر عدة تقارير مهمة في مقدمتها التقرير الذي يعرضه الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري حول ملف الأمن المائي المصري في ضوء توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. وأكد العطفي في تقريره خطة التحرك المستقبلي لوزارة الري خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والسعي مع الجهات ذات الصلة بالملف لاستمرار الحوار مع جميع دول حوض النيل للتوصل إلي حلول للنقاط الخلافية في المبادرة. وشدد العطفي في تصريحات صحفية أمس علي أهمية توسيع التعاون الثنائي والاقليمي في جميع المجالات مع هذه الدول والتنسيق مع الجهات الدولية في شأن التوصل إلي حلول تعود بالنفع علي شعوب النيل. وتناول تقرير العطفي نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الري بالتعاون مع كبري المكاتب الأجنبية بشأن السدود التي تعتزم أثيوبيا اقامتها لتوليد الكهرباء والزراعة ومدي تأثير ذلك علي حصة مصر التي تقدر بنحو 5.55 مليار متر مكعب إضافة إلي السيناريوهات التي حددتها وزارته للتعامل مع تطورات ملف النيل بعد توقيع بوروندي الدولة السادسة علي الاتفاقية الإطارية. ووصف العطفي المرحلة الحالية التي تمر مصر بها بأنها "دقيقة" وتتطلب إعادة ترتيب الأولويات في ضوء المستجدات علي أساس تحقيق متطلبات الشعب المصري.
