قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة محايدة برئاسة الدكتور أحمد عبدالكريم سلامة، نائب رئيس جامعة حلوان لدراسة أوضاع المدارس القومية وحل أزماتها، وستضم اللجنة عدداً من الأعضاء البعيدين عن الوزارة باستثناء نبيل الدمرداش رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرفة على "القوميات". وأوضح "جمال الدين"، فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أنه سيعيد النظر فى القرار الوزارى الخاص بمصروفات استمارة الثانوية العامة لطلاب المدارس الدولية، وهو القرار الذى صدر العام الماضى – فى عهد الوزير السابق د. أحمد زكى بدر- وألزم الطلاب فى هذه المدارس بدفع 350 جنيها رسم عن كل مادة امتحانية، الأمر الذى أثار غضب أولياء الأمور. وأكد وزير التعليم أنه اكتشف وجود أزمة قيادات فى ديوان الوزارة لأن غالبية من يشغلون المناصب القيادية يشغلونها "ندباً" وليس "تعييناً"، وقال إن "التعليم" ستعلن رسمياً عن هذه الوظائف حتى تنتهى هذه المشكلة، كما تعهد الوزير بالبحث فى تفاصيل اتفاقات الوزارة العام الماضى مع ناشرى الكتب الخارجية، وأوجه صرف الأموال التى دفعوها كمقابل لتراخيص الطبع. وعن الطلاب الخارجين من المعتقلات السياسية، ذكر الوزير أن "التعليم" ستتعامل معهم بمرونة فى الامتحانات، نظراً لكونهم من أصحاب الظروف القهرية، وفيما يتعلق بطباعة الكتب أوضح "جمال الدين" أن ممارسة طبع كتب العام الجديد ستكون محدودة، وسيشارك فيها ما يزيد عن 100 مطبعة سبق وأن تعاملت مع الوزارة من قبل. وعن سبب ضم الدولة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ثم فصلهما مرة ثانية خلال أقل من أسبوعين، قال الوزير "فكرة الضم كانت مطروحة فى أحد الاجتماعات مع د. أحمد شفيق، وكان هدفها تقوية وزارة البحث العلمى من خلال فصلها عن الجامعات، وعند تشكيل حكومة د. عصام شرف ظهر طرح آخر بالفصل نظراً لتشعب مهام الوزارتين".
