استمراراً للحملة التى تشنها هيئة الرقابة الإدارية للقضاء على فساد المحليات، تمكنت من ضبط مدير إدارة الأغذية بمديرية الشئون الصحية لتلقيه رشوة مالية من 2 موظفين يعملان فى قطاع الصحة بميناء الدخيلة لنقلهم إلى مكان مميز أو عدم نقلهم من وظيفتهم فى حركة التنقلات السنوية، وتم ضبط المتهمين وتحويلهم للقضاء. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر وعضوية المستشارين أشرف حمدى كامل أبوزينه ومحمد عبدالحميد عبدالجواد، وسكرتارية ماجد سعد، بالحبس 3 سنوات للمتهم ر ش ج 56 سنة يعمل مدير ادارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتلقيه رشوة من مفتشين أغذية بميناء الدخيلة لعدم نقلهم من محل عملهما.
كما قررت هيئة المحكمة من اعفاء 2 موظفين الذين قدموا الرشوة من العقوبة ، وكانت قد بدأ الواقعة ببلاغ مقدم بتاريخ 10 سبتمبر 2017 بتلقى المتهم رشوة مقابل 7 آلاف جنيه من 2 موظفين وتم القبض عليهما للإخلال بنظام وظيفتهم وارتكابهم جناية يعاقب عليها القانون، وتم قيد القضية برقم 28535 لسنة 2017.
وباشرت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية والمحامى الحام المستشار محمد لاشين التحقيقات وأثبتت أن المتهم الأول بصفته مراقب أغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية طلب رشوة للإخلال بواجب وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثانى والثالث مبلغ سبعة آلاف جنيه من كل منهما على سبيل الرشوة مقابل مخالفة قواعد وعدم نقلهما من محل عملهما الحالى كمفتشين اغذية بميناء الدخيلة إلى مكان آخر، بينما وجهت النيابة الاتهام للمتهمين الثانى والثالث وهما ح ى خ 45 سنة، م ن م 27 سنة، لتقديمهم رشوة مقابل مخالفة القواعد. وارتكاب المتهمين جناية طبقا للمواد 103، 104، 107 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالقانون 170 لسنة 1971، تم احالتهم لمحكمة الجنايات بدائرة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام بأمر الإحالة ورفق قائمة الثبوت.
وأكد الشهود أن المتهم الأول تلقى رشوة وتم اثباتها بالأدلة والتحريات السرية التى تم إجراؤها قبل إصدار إذن النيابة لضبطهم وإحضارهم، وأقر المتهمان الثانى والثالث دفعهما المبالغ المالية وتم مواجهتهما بالتسجيلات الصوتية بواسطة الفنيين المختصين وتم إرفاقها بمحضر النيابة والتحقيقات.
وبعد 6 أشهر من الواقعة تم الحكم على المتهم الأول بالسجن 3 سنوات المشدد وعزله من وظيفته الحكومية، لإخلاله بالقانون وأعراف وظيفة عمله وأكدت هيئة المحكمة أن العقوبة جاءت لثبوت التهمة على المتهم الأول مرفق معها تسجيلات صوتية وإثباتات لتلقيه الرشوة المالية كما أثبتت التحريات أنها ليست المرة الأولى لتلقيه رشاوى مالية مقابل نقل الموظفين إلى أماكن مميزة خلال فترة توليه العمل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.
كما قررت المحكمة بعزل الموظف تماماً من عمله لتلقيه الرشوة المالية وإخلاله بالقانون والعمل ونشر منظومة الفساد فى عمله بما يخالف القانون ويؤثر على الدولة، وأكدت المحكمة أن الواقعة تأتى ثماراً لجهود مؤسسات رقابية بالدولة تعمل من أجل بناء الوطن.
تأتى هذه الواقعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ضمن ضبطيات هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية لضبط الفساد وتطهير المؤسسات والمحليات والتى أحدثت خللاً فى منظومة العمل خلال السنوات الماضية.
