أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تطلب فيه منهما تمويل الوزارة حتى تتمكن من نقل ما يزيد عن 250 موظفاً من درجة "عامل" إلى درجة "موظف". يأتى ذلك بعدما وافق الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، على تسوية مؤهلات الموظفين، وفقاً للقانون 5 لسنة 2000، وكان العشرات منهم قد تجمعوا أمام مكتبه صباح، الثلاثاء، الماضى للمطالبة بالتسوية واعتبروها أحد حقوقهم، وهو ما دعا الوزارة إلى التعهد بتلبية مطلبهم دون النظر إلى العجز والزيادة داخل إداراتهم بديوان عام الوزارة، ففضوا تجمهرهم وعادوا لمكاتبهم. فى سياق آخر، يدير حمدى إسماعيل، أحد أقدم الإداريين بالوزارة، مكتب وزير التربية والتعليم مؤقتاً بعد رحيل اللواء أحمد عبد المنعم، وكيل الوزارة لشئون المكتب، عن منصبه، الأربعاء الماضى، بعد انتهاء فترة إعارته من جهاز الرقابة الإدارية، وقد سبق ل"إسماعيل"، أن أدى هذا الدور فى عهد الوزير السابق أحمد زكى بدر بعد رحيل محمد فياض.
