أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على استمرار التوجه الاقتصادى للدولة والذى يعتمد على آليات اقتصاد السوق الحر وتحرير التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية مع طرح حزمة من الإجراءات والتسهيلات لمساندة ودعم هذه المشروعات مع ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى لخطوط الإنتاج وإنه السبيل لإقامة تصنيع حقيقى فى مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا، لبحث المعوقات التى تواجه المصانع حاليا وإيجاد الحلول العاجلة والسريعة لاستمرار عجلة الإنتاج حتى تعود المصانع إلى العمل بكامل طاقاتها الإنتاجية. قال الوزير إن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحل المشاكل الملحة التى تواجه القطاع الصناعى بسبب الأزمة الراهنة واستعادة معدلات الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج التى توقفت والعودة إلى معدلات الإنتاج للمستويات الطبيعية وضمان عدم الاستغناء عن أى عامل أو تأثر دخول العاملين وأن جميع أجهزة الوزارة حريصة على مساعدة القطاع الخاص الوطنى سواء من الصناع والمصدرين والتجار لاستعادة معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه تلك القطاعات. وأوضح الوزير أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون على حساب الصناعات الكبيرة لان الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تكون خطوة من خطوات تنمية المصانع الكبيرة. وأوضح الوزير قيام الوزارة قريبا بإنجاز حاضنة أعمال تساعد شباب الصناعيين وتقدم لهم الدعم والمساندة الفنية والإدارية من خلال دور مهم للحاضنات التكنولوجية فى الصناعة. وأشار الوزير إلى تطوير مركز تحديث الصناعة وجعله فى خدمة التنمية التكنولوجية ورفع المهارات فى الصناعة المصرية بالإضافة غالى الاهتمام بمهارات التسويق الدولى والتجارة الالكترونية. وأكد الوزير على التزام الوزارة بتشجيع منظومتى الصناعة والتجارة الخارجية باعتبارهما من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل والتشغيل للشباب ولمواجهة مشكلة البطالة. واستعرض جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكل عضو من مجلس الاتحاد، عددا من المقترحات لمساعدة قطاع الصناعة لاستعادة معدلات الإنتاج كما كانت قبل الأزمة الراهنة والتغلب على بعض المشاكل التى تواجه المصانع، وشملت هذه المقترحات تطبيق سياسات تؤدى إلى زيادة الطلب المحلى على السلع المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية والترويج لها فى هذه الأسواق وحماية الصناعات المصرية ولو لفترة من الواردات باستخدام آلية أسعار التعريفة الجمركية ومكافحة الإغراق ومكافحة التهريب بجميع إشكاله وتفعيل القانون الخاص بالمناقصات الحكومية لتفضيل شراء المنتج المصرى وتوفير السيولة للشركات الصناعية وذلك من خلال تأجيل وتقسيط أى مستحقات عليها سواء للحكومة أو الهيئات العامة مثل الضرائب والكهرباء والغاز وعمل دراسات قطاعية سريعة للقطاعات الأكثر ضررا لدراسة إنقاذهم من الإفلاس خاصة المصانع الصغيرة والمساهمة فى سداد الأجور من صندوق الطوارئ.
