أقام أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية بإصدار قرار بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ورد المقار الرئيسية له وكافة مقار فروع الحزب إلى الدولة وحددت المحكمة جلسة 16 أبريل المقبل لنظر الدعوى. وأشار الفضالى فى دعواه إلى أن الحياة السياسية فى تاريخ مصر لم تشهد فسادًا فى كافة مناحى الحياة مثل ذلك الذى تسبب فيه الحزب الوطنى الذى أصبح هو والنظام ومؤسسات الدولة كياناً واحداً. مضيفا أن الوطنى أصبح هو التشريع والتنفيذ وقد ثبت أن قيادات الحزب فاسدة وتم إحالة العديد منهم إلى المحاكمة الجنائية لافتا إلى قيام العديد من أعضاء الحزب بالاستيلاء على مقار مملوكة للدولة وضلوعهم فى أعمال القتل والعنف أثناء ثورة 25 يناير وتسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لصالح الحزب الوطنى وتزوير الانتخابات وتقديم الرشاوى وإفساد الحياة السياسية وتوظيف وتسخير إمكانيات الدولة من أجل توريث الحكم لنجل رئيس الحزب وغيرها من الأمور التى أساءت للدولة.