انتقد عدد من المستثمرين رفض إدارة البورصة المصرية المبادرة التى أطلقها عدد من منظمات القطاع الخاص، تستهدف من خلالها دعم إدارة البورصة، والتقليل من حجم الخسائر المتوقعة عند إعادة التداول، والتى أسماها وزير المالية خسائر الصدمة الأولى، حيث توقع أن تتراوح بين 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه. وكانت المبادرة التى تم الإعلان عنها كان مقرراً أن تنطلق، يوم 30 مارس الجارى بمشاركة البورصة المصرية، إلا أن البورصة رفضت على لسان مستشار رئيسها الدكتورة شهيرة عبد الشهيد ليس فكرة التعاون مع أصحاب المبادرة فقط، وإنما رفضت إطلاق المبادرة وتنفيذها وهددت باللجوء للطرق القانونية. من جانبها، قالت نانسى المغربى، إحدى المشاركات فى المبادرة، إن تلك المبادرات لم تكن الأولى التى يتم إطلاقها لدعم البورصة المصرية، وإعادة ثقة المستثمرين فيها سواء المصريين أو العرب والأجانب، حيث يتم مساندة البورصة عبر العديد من المبادرات خلال 6 سنوات مضت بمشاركة قيادات البورصة. وأشارت مغربى إلى أن المبادرة تشمل استضافة رؤساء الهيئات التابعة لشركات السمسرة فى كل من سنغافورة، ولندن، وسويسرا، وأفريقيا، على مدار 3 أيام لشرح تجاربهم السابقة، وكيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات، فضلاً عن خلق سبل جديدة للتعاون مع شركات السمسرة المصرية. وقالت مغربى، إن أهم المشاركين فى تلك المبادرة بنك الإسكندرية، وسى اى كابيتال، وكريدى سويس، وجولدن مان ساكس، وجلوبال تريد ماترز، مؤكدة أن هذا الدعم مقدم من القطاع الخاص دون أى عائد مادى أو انتظار لأى مقابل على العكس من بعض المبادرات الأخرى التى لا تتم إلا بالدعم من قبل البورصة. وأكدت مغربى أن الخسائر التى تعرضت لها البورصة خلال يومى 26 ، 27 يناير، والتى بلغت 70 مليار جنيه قبل أن يتم إغلاقها، ستؤثر على صغار المستثمرين حين إعادة التداول، لافتاً إلى أن القطاع الخاص عليه أن يلعب دوراً إيجابياً لاستعادة الاستقرار مرة أخرى للبورصة، داعما الخطوات الحكومية المتمثلة فى عدد من الإجراءات منها وضع 250 مليون جنيه مقدمة من وزارة المالية تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة، لضمان أسهم صغار المستثمرين إلى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.
