وجدت مبادرة "الفيس بوك" لانقاذ بورصة الأوراق المالية استجابة من جانب الافراد وشركات تداول الأوراق المالية وبلغ عدد أعضاء "جروب" او دعم البورصة المصرية وجروب "انقذوا البورصة المصرية" اقبالا كبيرا من المشاركين بلغ عددهم أكثر من 4 ملايين زائر.. أما خبراء الاقتصاد فقد انقسموا بين التأييد والتحفظ. يقول الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي إن هذه الدعوة اذا تم الاستجابة لها من 10 ملايين شاب فقط بمتوسط 100 جنيه سيصل حجم التداول في يومه الأول الي مليار جنيه مما سيزيد من رفع اسعار الاسهم مستقبلا . مشيرا إلي ان الشراء قد يكون شراء للأسهم العادية أو وثائق او سندات ولكن بفضل للشباب شراء وثائق في صناديق الاستثمار لخبرتهم الضئيلة في مجال التعامل مع البورصة . أوضح أن هذه المبادرة سيكون مكسبها مزدوجا علي البورصة والشاب أيضا لأن أسعار الأسهم ستكون رخيصة كما ان قيمة الشركة سوف ترتفع مستقبلا مما سيعطي فرصة كبيرة للربح وبالتالي تنشط البورصة. قال إنه علي شركات تداول الأوراق المالية والسمسرة ان تنضم لتلك المبادرة الشبابية وخاصة تدعيمها للمشترين لأكثر من 1100 جنيه لان عمولتها تحتسب ب 5.6 في الألف وأن تجعل المصاريف الإدارية ورسوم فتح الحساب والتكويد والبيع صفرا وغيرها من التيسيرات . توقع أن تستعيد البورصة نشاطها مرة أخري خلال الأسبوع الأول من إعادة التداول بها مما سيعطي ثقة اكبر للأجانب والعرب للدخول وخاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في مصر. من جانبه رفض الدكتور علي حافظ منصور استاذ الاقتصاد بسياسة واقتصاد جامعة القاهرة هذه المبادرة لتأثيرها السلبي علي البورصة مستقبلا وخاصة أن مبلغ ال 100 جنيه لا يقل استثمارا مستقرا لأنه بمجرد أن ترتفع الأسهم سيقوم هؤلاء الشباب بالبيع الجماعي مما سيؤدي لانهيار جديد مشيرا الي ان المتعاملين مع البورصة محلات أنواع النوع الأول هو المستثمر ويتميز بأن يكون ذات دخل ثابت يشتري الأسهم والسندات ويحتفظ بها لوقت معين والنوع الثاني هو المضارب والذي يدرس توقعات السوق مستقبلا بالنسبة للشركات المطروحة بالبورصة من حيث النظر في الميزانية مثلا ويكون هدفه تحقيق ارباح أما النوع الثالث هو gLamber وهو المغامر أو المقامر ونسبتهم كبيرة بالبورصة ويستثمرون برأسمالهم بدلا من وضعه في البنك أملا في ربح زيادة ومجرد الشعور بالقلق يبيع فورا الأسهم مما يؤثر سلبا علي أداء البورصة وهذه الفئة التي تقوم عليها المبادرة ويصف اقبال الشباب في تلك الفترة علي هذه المبادرة اقبالا عاطفيا وليس إقبالا مدروسا مما سيترك أثرا سلبيا خلال الفترة القادمة. أضاف أن الحل الوحيد لإنقاذ البورصة هنا تدخل الدولة والفوري مثلما تدخلت عدة مرات في أسعار الصرف وتدعيم الجنيه المصري مقابل الدولار حيث تقوم بتخصيص مبلغ قد يكون مليار جنيه لشراء سندات وأوراق مالية وأسهم بالأسعار السابقة لما قبل الزامه وتحتفظ بها الي أن تتحسن وضع البورصة وتعيد لبيعها مرة أخري مما سيعود عليها بالربح وتكون لاستفادة مزدوجة حيث يكون قد تم انقاذ البورصة سريعا كحل أسرع ب 100 جنيه والذي سيأخذ وقت أطول لتنفيذه والزاوية الأخري تحقيق مكاسب لها مستقبلا ويعود للخزانة. موضحا ان تدخل الدولة سيكون ضعانة كبيرة للمستثمرين وخاصة الأجانب مما سيعمل علي استقرار وضع البورصة واعادة تصنيفها مستقرا بدلا من منهارة وذلك بعد ان تحولنا الي دولة ديمقراطية ينشط فيها لاستثمار خلال السنوات القادمة.