أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، انتهاء وزارته من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية لإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتوحيد سجلات المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين، والسجل الصناعى فى سجل واحد. وأوضح رشيد أن إنشاء الجهاز الجديد يأتى فى إطار تحديث وتطوير منظومة التجارة الداخلية، لتتواكب مع سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة والتطورات الاقتصادية العالمية، ويستهدف إجراء تطوير مؤسسى لقطاع التجارة الداخلية يوفر السلع بأفضل الأسعار وأعلى مواصفات الجودة للمستهلكين، والقضاء على التجارة العشوائية وإحكام الرقابة على الأسواق وتنظيم وتنمية الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية، "وهى أشياء تحقق الهدف النهائى للحكومة". وأشار رشيد إلى أنه تم إرسال مشروع القرار إلى الاتحاد العام للغرف التجارية لاستطلاع رأى ممثلى التجار، حتى يأتى الجهاز الجديد معبراً عن المصلحة العامة ومحققاً الهدف الأساسى منه، وهو تطوير وتحديث التجارة الداخلية لضمان حصول المستهلكين على السلع وحماية حقوقهم. وأوضح الوزير أن الجهاز الجديد سيتولى وضع وتنفيذ السياسات اللازمة لإنشاء وتطوير أسواق الجملة والتجزئة، بما فيها توفير وتخصيص وتسعير الأراضى اللازمة لإقامة الأسواق التجارية فى كردونات المدن، ومراكز تخزين السلع وتوزيعها، بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام التسجيل التجارى الموحد، بعد دمج سجلات المصدرين والوكلاء التجاريين والمستوردين والسجل الصناعى فى سجل واحد. وللجهاز مسئولية وضع وتنفيذ السياسات العامة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والخدمات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الجملة والتجزئة ووضع وتنفيذ سياسات تنمية وتخصيص الأراضى اللازمة للأغراض التجارية، بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وأجهزة وجهات التخطيط العمرانى بمختلف مستوياتها. من جهته، أوضح المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية، أن مشروع القرار نص على أن يكون لجهاز تنمية التجارة الداخلية، الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، ويحل محل مصلحة التسجيل التجارى القائمة. يذكر أن مشروع القرار تضمن إنشاء مجلس لإدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، يصدر قرار بتعيينه من الوزير المختص، ويتكون من 13 عضوا، منهم أربعة أعضاء يمثلون وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى أربعة أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، ومدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
