تقدم الدكتور عصام الغريب محمد الطنطاوى الباحث بدار الوثائق القومية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم (4122) ضد مشروع ميكنة مقتنيات الأرشيف القومى المصرى إلى شركة IBM، والشركات المتحالفة معها، والذى تم إبرامه بين وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى ووزير الاتصالات طارق كامل الأسبق، وتحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. وأوضح الطنطاوى فى بلاغه للنائب العام والذى حصلت "اليوم السابع" على صورة ضوئية منه أنه بناء على هذا العقد أصبح الأرشيف القومى المصرى مخترقًا من جانب هذه الشركة والشركات المتحالفة معها دون وجود أى ضمانات لحماية الأرشيف القومى المصرى "دار الوثائق القومية"، لقيامها بميكنة ما يقرب من 25 مليون وثيقة منها ما يتعلق بالعلاقات التاريخية والسياسية بين مصر والعالم الخارجى، والوثائق التى تثبت حقوق الأفراد وممتلكاتهم سواء مسيحيين أو مسلمين أو يهود فى فترات تاريخية سابقة، ومجموعة كبيرة من الوثائق التى تخص الأمن القومى المصرى والقضايا التاريخية والسياسية والاقتصادية المتنوعة وتتعلق بمصر وبالعديد من الدول العربية والأجنبية. وذكر البلاغ أن العقد يمثل لغزًا كبيرًا لعدم معرفة أحد شيئًا عن بنوده، والتى من الممكن أن يكون قد تم حدوث تجاوز فى هذه البنود أثناء المشروع من طرف الشركة المذكورة والشركات المتحالفة معها أو من طرف إدارة الأرشيف القومى المصرى (دار الوثائق)، بالإضافة إلى ما شاب حصول شركة IBM على مناقصة المشروع المذكور من تجاوزات، حيث تردد الكثير من الأقاويل فى حينها حول العروض المميزة التى تقدمت بها بعض الشركات الأخرى على شركة IBM مع ارتكاب الكثير من الأخطاء والتجاوزات سواء المالية أو الفنية أثناء إدارة المشروع من الأطراف المختلفة. وطالب الطنطاوى النائب العام بإجراء تحقيق عاجل مع أحمد نظيف وفاروق حسنى وطارق كامل لوقوع المسئولية على عاتقهم فى التعاقد مع شركة IBM والشركات المتحالفة معها وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر وإهدار المال العام، وكل من يثبت تجاوزه بخصوص هذا الموضوع، والكشف عن العقد الأصلى المبرم بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات بشأن مشروع ميكنة مقتنيات الأرشيف القومى المصرى بدار الوثائق القومية وجميع الأوراق والمستندات الرسمية التى تتعلق بهذا المشروع وفحصها أمام لجنة قانونية وفنية محايدة لإثبات التجاوزات التى تمت فى هذا المشروع.
