"العمرة" على صفيح ساخن فى البرلمان.. نواب ب"لجنة السياحة": نوافق على فرض رسوم إضافية على المعتمرين.. والظروف الاقتصادية صعبة.. وآخرين ينتقدون: "قرارات مجحفة".. ويطالبون بمناقشتها فى الجلسة العامة

أثارت الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجرى 1439 ه، والتى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والتى تقضى بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، جدلا واسعا بين نواب البرلمان بين مؤيد لها ومعارض لهذه الضوابط، فيما طالب عدد من النواب بطرح الضوابط الجديدة لمناقشتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب
وحول هذا الأمر، قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الضوابط التى وضعتها وزارة السياحة المنظمة لموسم العمرة فى العام الهجرى الحالى، مجحفة وستتسبب فى غضب قطاع كبير من المواطنين.
وأوضح " إدريس" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الشعب المصرى من الشعوب المحبة لزيارة بيت الله الحرام ومسجد النبى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحب نابع من عقيدته، مشيرا إلى أن مجلس النواب حريص كالحكومة على توفير العملة الصعبة التى تنفق فى موسم العمرة والتى تقدر بالمليارات لكن فى نفس الوقت الشروط التى وضعتها وزارة السياحة صعبة على المعتمرين.
وأشار عضو لجنة السياحة إلى أن هذه الضوابط ستؤدى إلى أثر سلبى فى نفوس المواطنين المحبين لأداء العمرة كل عام، موضحا أنه كان يمكن أن نضع ضوابط أخرى غير التى اعتمدتها وزارة السياحة كإتاحة العمرة كل عام لكبار السن فوق ال50 عاما، ووضع الضوابط التى أقراتها على من دون هذا السن.
وأكد " إدريس" فى تصريحه أنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب لمناقشة الوزيرة رانيا المشاط فى هذه الضوابط المنظمة لموسم العمرة، متسألا أين ستذهب الأموال التى سيتم وضعها فى الحساب الذى سينشأ بالبنك المركزى، ومن سيستفيد منها؟.
فيما، قال الدكتور محمد عبده ، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه موافق على فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذه القرارات لم تناقش حتى الآن فى مجلس النواب.
وأضاف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الوزارة لم تعرض الأمر على اللجنة، لافتا إلى أنه البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة وينبغى الحفاظ على العملة الصعبة.
وتابع أنه داعم لتطبيق هذا الأمر على أن يتم تطبيقه بشروط موضوعة بشكل رسمي، ويتم عرضها على البرلمان والمناقشة فيه، لافتا إلى أن هناك من يأخذ العمرة كأنها سباق ويقوم بأداء مناسك العمرة أكثر من مرة وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة حقيقة.
فى ذات السياق، قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن القرار فرض رسوم إضافية على المعتمرين قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه مصرى على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، جاء وفقا لقرار من المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن من يذهب لأداء العمرة كل 3 سنوات شخص مقتدر ولن يجد صعوبة فى دفع رسوم إضافية.
وأشاد "حافظ" باستثناء أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية والمرأة التى تذهب لأداء العمرة بصحبة محرم أدى العمرة خلال 3 سنوات الماضية، والأطفال أقل من 12 سنة وأصحاب شركات السياحة والمشرفين الذين يتكرر سفرهم بحكم عملهم، من هذه الضوابط.
وأشار عضو لجنة السياحة إلى أن اللجنة ستفتح ملف موسم العمرة مع الوزيرة خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه ينبغى تشديد الرقابة على شركات السياحة التى تقوم بالتلاعب بالمعتمرين من خلال تغير أماكن السكن التى تكون محدده مسبقا قبل أداء العمرة.
وتقدم نائبا حزب النور الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، وأحمد الشريف، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، موجها لوزارة السياحة، بشأن قرار فرض رسوم إضافية على المعتمرين قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه مصرى على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأعرب نائبا حزب النور، عن استيائهما وعدم تفهمهما لقرار وزارة السياحة، معتبرين أنه لا يتوافق مع الدستور المصرى - حسب البيان.
وأضاف نائبا "النور"، أن هذا القرار ميز بين من يسافر للسياحة لأداء العمرة، وبين من يسافر للسياحة فى أى بلد أجنبى آخر، مشيرا إلى أن الوزارة لم تفرض رسوما على الرحلات السياحية للبلدان الأخرى.
وأشار نائبا "النور" إلى أن هذا القرار سينتج عنه خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحة المصرية التى يتخطى عددها 2600 شركة، ويعمل بها آلاف الموظفين، جراء تنفيذ مثل هذا القرار.
وكانت اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 ه، والتى تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولى رحلات العمرة فى أول مارس 2018.
وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين فى الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودى لمن سبق له أداء العمرة العام الماضى أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف اليها نسبة 50٪‏ من المبلغ (أى ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذى يؤدى العمرة أكثر من مرة فى الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن فى حساب خاص بالبنك المركزى، يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثنى أيضاً المحارم والأطفال أقل من 12 عاما، ومشرفى برامج العمرة المسجلين بالوزارة.