اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1439 ه، وتشمل بند فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن ترتفع القيمة ل 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام، تسدد في حساب خاص بالبنك المركزي، على أن يتم تطبيق هذه الرسوم بدءًا من الخميس القادم مطلع شهر مارس. وأكدت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، فى بيان سابق، أنه تم الاتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة مع بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم. وأكد عدد من خبراء السياحة الدينية أن هذه الرسوم الجديدة ستؤثر على نسبة كبيرة من المعتمرين، كما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة استجوابات ضد وزير السياحة؛ اعتراضًا على إقرار هذه الرسوم، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك، وأنه سيؤثر بالسلب على شركات السياحة والعاملين في هذا المجال. وكشفت لجنة السياحة الدينية بالغرفة التجارية عن خلاف حدث بين اللجنة ووزارة السياحة، متمثلة في غرفة اللجنة العليا للحج والعمرة؛ بسبب هذا القرار، حيث كانت لجنة السياحة ترى أن الوقت غير مناسب لهذه الزيادة، خاصة أن الوزارة لديها خطة أخرى لرفع رسوم العمرة. وقال باسم السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية، إن هناك زيادة جديدة متوقعة، سيتم اقرارها خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تزيد رسوم العمرة مقارنة بالعام الماضي، بنسبة تتراوح بين 30 و40%؛ لعدة أسباب مختلفة، من بينها زيادات أقرتها السعودية على جميع المعتمرين، وزيادات أخرى من جانب وزارة السياحة بمصر. وتابع أن الشروط التي تم وضعها على المعتمرين خلال الفترة الماضية أدت إلى انخفاض كبير في أعدادهم. كما اعترض خالد المناوي، مستشار وزارة السياحة، على هذا القرار، وأكد أنه مخالف لكل المبادئ القانونية، فلا يوجد سبب يستدعي فرض هذه الزيادة، مضيفًا أن السفر لأداء العمرة منسك ديني وليس ترفيهًا، فإذا كانت الدولة بحاجة إلى تحصيل رسوم إضافية، فمن الممكن أن تفرضها على المسافرين إلى أوروبا وأمريكا للسياحة؛ فهذه الفئة لديها القدرة على تحمل مصاريف إضافية. أما المواطنون الذين يذهبون لأداء فريضة الحج أو العمرة فهم يقيمون شعائر دينية. وقال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل لوزير السياحة؛ اعتراضًا على هذا القرار، الذي لا يوجد داعٍ له، ولأنه غير مدروس، سواء لكونه يشكل عبئًا على المواطنين، أو فيما يخص تأثيره على شركات السياحة والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخالف الدستور المصري، الذي نص على تسهيل القيام بالشعائر الدينية وليس تشديدها وفرض رسوم عليها.
