أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع لتلبية الطلب المحلى والاستفادة من تحرير سعر الصرف والتصدير للخارج، مشيرة إلى موافقة هيئة التنمية الصناعية على إجمالى 779 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامى 2016 و2017 بقيمة انتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالى استثمارات 39 مليار جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة. أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فى النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة وتعميق هذه الصناعة لزيادة المكون المحلى وتخفيف حدة الترابط بين التصنيع والاستيراد وتقليل مخاطر تقلبات السوق العالمي، مشيراً إلى أن الحكومة تثق فى قدرة رجال الصناعة على ربط السوق المصرى بالأسواق العالمية وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير فضلاً عن الأخذ بيد الصناعات المغذية والصناعات المكملة وتنمية سلاسل التوريد وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائف اللائقة مرتفعة القيمة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها خلال فاعليات ورشة العمل التى نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان " الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطنى " وشارك فيها عدد من منظمات الاعمال ورجال القطاع الخاص . ولفت إلى أنه تم تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التى تضمنت قرارات ترشيد عمليات الاستيراد العشوائية والتى نجحت فى تخفيض عجز الميزان التجارى خلال العام المالى 2015/2016 بإجمالى 7 مليار دولار، إلى جانب قرارات تحرير سعر الصرف التى تزامنت مع قرارات ترشيد الواردات والتى أدت إلى تخفيض عجز الميزان التجارى خلال العام المالى 2016/2017 بإجمالى 12.5 مليار دولار. وأضاف أنه التشريعات الجديدة للقطاع أثمرت عن منح 3865 رخصة وتصريح تشغيل و532 رخصة بناء على الأنظمة الجديدة والتى لا تتجاوز الأسبوع للتراخيص بالإخطار والشهر للتراخيص المسبقة، مشيراً إلى أنه تم توفير الأراضى الصناعية لإتاحة الأراضى وضبط الأسعار حيث تم طرح 28.5 مليون م2 خلال عامى 2016 و2017 (منهم 8 مليون م2 تم طرحهم لمطورين صناعيين فى مدينة السادات والعاشر من رمضان) ليتخطى بذلك ضعف إجمالى ما تم طرحه فى ال9 سنوات السابقة الأمر الذى ساهم فى إقامة 3526 مصنع بإجمالى استثمارات 43 مليار جنيه وتوفر 125 ألف فرصة عمل. وأوضح قابيل أنه تم خلال العامين السابقين افتتاح 2374 بإجمالى استثمارات 62.4 مليار جنيه وفرت 80 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن الوزارة عملت أيضاً على التوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات الجاهزة حيث تم تشغيل مجمع الروبيكى ببدر، وبناء مدينة الأثاث بدمياط، وجارى العمل على إنشاء مدينة للغزل والمنسوجات بالسادات، إلى جانب مدينة كوم أوشيم المصرية السنغافورية والتى من المستهدف أن تحدث نقلة نوعية فى هذه القطاعات تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل المعرفة التكنولوجية والارتقاء بسلاسل القيمة المضافة فى هذه الصناعات. ونوه الوزير أن الوزارة لم تغفل دور تهيئة البيئة الملائمة للصناعات الصغيرة حيث تم طرح وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية الذى تضمن 238 مصنع (53% منهم مستثمرين جدد و33% منهم متحول من القطاع غير الرسمى إلى الرسمي) ويجرى العمل حالياً على المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن يجرى الأن تنفيذ 16 مجمع إضافى منهم 3 فى بورسعيد والسادات وبدر سوف ينتهى العمل منهم خلال الربع الأول من العام الجارى حيث تم بالفعل طرحهم وتخصيصهم لإجمالى 502 مصنع (118 فى بورسعيد و296 فى السادات و88 فى بدر على أن يتم تصميم وتنفيذ ال 13 مجمع الآخرين على غرار مجمع مرغم منها 9 مجمعات فى صعيد مصر سوف يتم الانتهاء منها بنهاية العام الجارى لتستوعب 4000 مصنع. وأشار قابيل إلى أن هذه الخطوات ستسهم فى إتاحة 60 مليون متر مربع أراض صناعية و22 مجمع صناعى متخصص بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الناتج الصناعى إلى 8% بحلول 2020 وزيادة مساهمة القيمة المضافة الصناعية فى إجمالى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 21% فى 2020 حيث من المتوقع أن يتم جنى أهم ثمار هذه الاستراتيجية بدءً من العام الحالي. وشدد الوزير على أهمية الدور الذى لعبه رجال الصناعة فى النهوض بمعدل النمو الصناعى الذى بلغ 5% للناتج الصناعى الحقيقى بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 (وهو القيمة المضافة على الإنتاج الصناعى بعد خصم مدخلات الإنتاج) بعد أن شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو 2015 حتى بلغ أدنى مستوياته فى يونيو 2016 (نحو 0.2%)، مشيراً إلى أن المعدل بدأ فى التزايد منذ ذلك الحين حتى بلغ 3.7% خلال شهر يونيو 2017 وبالرغم من ذلك فقد تم تحقيق نتائج غير مسبوقة فى معدلات نمو الإنتاج الصناعى الذى بلغ 52.30% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 وهو المعدل الذى لم يشهده الإنتاج الصناعى منذ شهر يونيو 2014 حيث كان فى أدنى مستوياته خلال شهر يونيو 2015 وبلغ -30%. وأوضح قابيل أن معدل نمو الصناعة ساهم بحوالى 11% من إجمالى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الذى بلغ 4.2% ليسبق بذلك الصناعات الاستخراجية والسياحة بعد تعافيها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدل مساهمة القيمة المضافة الصناعية فى إجمالى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى من 17.7% فى 2015 للوصول بها إلى 21% فى 2020.
