فى تطور لاحق للأحداث، ارتفع عدد المتظاهرين أمام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، إلى ما يزيد عن 3 آلاف متظاهر، مطالبين بحل جهاز أمن الدولة، ومحاولين اقتحام المبنى، إلا أن قوات الجيش فرضت سيطرتها بالكامل على المبنى، التى حاصرته بأعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة، والمدرعات والدبابات، وحالت دون وصول المتظاهرين إليه. وطالب المتظاهرون رجال الجيش بضرورة الدخول بأنفسهم إلى مقر المبنى للتأكد من إخلائه بالفعل، وهو ما رفضه الجيش بالطبع، وعمل على تهدئة المتظاهرين، كما طالبوا بضرورة منع المسئولين بالجهاز من حرق أى أوراق رسمية لتضليل الجهات المعنية. وعندما وصل ضابط شرطة بقسم ثان مدينة نصر إلى مقر المبنى، تعدى عليه عدد من المتظاهرين بالضرب، قبل أن يتمكن أفراد الجيش من إنقاذه من بين أيديهم.