تقدم بعض مدربى رفع الأثقال بمذكرة رسمية للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة للتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد المصرى برئاسة الدكتور محمود شكرى. وتضمنت المذكرة بعض المخالفات المالية والإدارية، ومنها اختفاء مبلغ 20 ألف دولار من عهدة فتحى رزيق عضو المجلس أثناء تواجده بمعسكر بلغاريا 2010 دون الاستدلال على المبلغ أو تسويته، كما جاء فى تقرير نعمان العلايلى مراقب الحسابات، وإدانة الدكتور محمود شكرى فى كثير من وقائع التزوير والاختلاس والتربح، بالإضافة إلى إهدار المال العام فى معسكرات داخلية وخارجية، ورد مبلغ مختلس من قبل المدير التنفيذى للاتحاد قدرة 3395 جنيهاً من أجور الحكام عام 2009. وشملت المذكرة، فقدان الاتحاد الشرعية بسبب عدم إدراج الأصوات الخاصة بالمؤسسة العسكرية بالمخالفة للقانون وقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 158 لسنة 2010، وإخطار من الاتحاد الدولى للعبة لنظيره المصرى يفيد وجود ثلاث حالات منشطات ايجابية عام 2010 مما يهدد بتغريم الاتحاد 50 ألف دولار أو إيقاف لمدة عام، فضلاً عن غرامة 11 ألف دولار نتيجة 2 عينة إيجابية فى البطولة الأفريقية عام 2010 بالقاهرة، بالإضافة إلى غرامة 5 آلاف دولار لعدم الإبلاغ عن أماكن تواجد اللاعبين فى معسكرات التدريب طبقاً للوائح الاتحاد الدولى عام 2010، بالإضافة إلى امتلاك رئيس الاتحاد مصنع للميداليات والإعلام وإلزام مناطق الاتحاد بشراء احتياجاته من مصنعه بالمخالفة للوائح والقوانين. ومن المنتظر أن يدرس رئيس المجلس القومى للرياضة المذكرة للبت فيها وفتح تحقيق رسمى لما جاء بها من منطلق فضح ملفات الفساد فى كافة الجهات الرياضية.
