وجهت نيابة الأموال العامة إلى زهير جرانة وزير السياحة السابق تهمة التربح من منصبه من خلال تخصيص 25 مليون متر مربع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد فقط للمتر مقابل قيام ساويرس بشراء 51 % من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه وذلك بالمخالفة للإجراءات والقواعد الواجب اتباعها. كما وجهت النيابة للوزير السابق اتهامات تتعلق بحصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به مشيرة إلى أن جرانة أصدر قرارا بوقف قرار وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية غير أنه سمح بإنشاء شركات أخرى بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور ومنحهم ترخيصا بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى رفضه تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق. وكان عدد من أصحاب شركات السياحة تقدموا ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد وزير السياحة السابق زهير جرانة ومجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اتهموهم بفرض إتاوات على الشركات فى شكل تبرعات. واتهم البلاغ رقم 846 وزير السياحة وأعضاء الغرفة بتحصيل 60 ألف دولار من شركات السياحة التى حصلت على تراخيص بمزاولة النشاط مؤخرا وذلك بالمخالفة للقانون وجميع القواعد القانونية التى حظرت وحرمت جمع أموال بغير سند قانونى وتشريعى مؤكدا أنه تم إجبار تلك الشركات البالغ عددها 640 شركة على دفع المبلغ المذكور وبلغ مقداره أكثر من 38 مليون دولار أى ما يعادل نحو 225 مليون جنيه. وجاء فى البلاغ أن من يمتنع من أصحاب الشركات عن سداد المبلغ يتم حجب الترخيص عن شركته فضلا عن قيام رئيس الغرفة بتهديد الشركات بالإغلاق فى حال قيامهم برفع دعوى قضائية للمطالبة بالحصول على أموالهم التى أجبروا على دفعها فى الحساب الخاص بالغرفة فى فرع الجلاء بالبنك الوطنى المصرى. وقال مقدمو البلاغ إنهم توجهوا إلى مقر الغرفة فى السابع من الشهر الحالى والتقوا رئيس الغرفة ونائبه وأمين الصندوق من أجل استرداد أموالهم إلا أنهم أخبروهم أنهم كانوا يتولون جمع تلك الأموال بالإيصالات الصادرة من الغرفة لحساب الوزارة وأن الوزير هو المهيمن على هذا الحساب حيث يقتصر دور الغرفة على جمع الأموال وتوريدها للوزارة، مؤكدين أن رئيس الغرفة اعترف بأن ما حدث مخالف للقانون ولكن سلطات الوزير أجبرته على ذلك. كما اتهمت بلاغات أخرى جرانة بمشاركة شقيقته سميحة جرانة، وزوجها محيى الدين فى تأسيس شركة «المركز والمجمع العربى للاستثمار السياحى والعقارى» كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار، حيث تملك من خلالها داندى مول بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وعقب توليه منصبه كوزير للسياحة استكمل بناء المركز التجارى وملك قطعة الأرض المقام عليها لنفسه ولشقيقته وزوجها، فضلا عن قيامه بإلزام العديد من شركات السياحة بشراء وحدات فى المركز التجارى، ثم قام بتقييم رأس مال المركز بمبلغ 120 مليون جنيه بعد أن كان رأس مال الشركة 10 ملايين جنيه فقط.
